تونس 15 افريل 2010 (وات) - تقدم تونس خلال المرحلة المقبلة على تأهيل القطاع الفلاحي وتعصيره في سبيل إعداده لمواجهة تحديات المنافسة المرتقبة ضمن تحرير المبادلات الفلاحية مع الاتحاد الاوروبي ومن ثمة إكسابه القدرة على التأقلم مع مختلف المتغيرات ولا سيما المناخية منها التي اضحى تأثيرها جليا على مختلف المحاصيل الزراعية. وتتمثل اهم التحديات التي تواجه القطاع مستقبلا في تعزيز الامن الغذائي كدعامة للسيادة الوطنية وجعل الفلاحة تستجيب لقواعد الجدوى الاقتصادية والمساهمة الفعالة في المجهود الوطني للتنمية والتاقلم مع متطلبات المحيط العالمي في مجالات الجودة والنوعية والمواصفات. وتبرز هذه التحديات كذلك على مستوى مزيد احكام التصرف في الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها باعتبار ندرتها وهشاشتها وتزايد الضغط عليها في السنوات القادمة ازاء متطلبات التنمية التي ترتكز بالاساس على هذه الثروات. كما يتحتم الترفيع في نسق الاستثمار في القطاع الذي لا زال دون المؤمل بالرغم من التشجيعات العديدة في هذا المجال من خلال اهتمام اكبر بالجوانب العقارية في سبيل تيسير بروز باعثين جدد قادرين على الاستثمار في القطاع ومعالجة معظلة تمويل النشاط الفلاحي. وتكتسي المسائل المتعلقة بتنظيم المهنة وتفعيل دورها في تسيير وتنظيم قطاعات الانتاج وتطوير المنظومات الفلاحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين وخاصة في مجال تثمين المنتوج وتسويقه في الداخل والخارج، اهمية بالغة في تعصير الفلاحة التونسية. وقد تمكن قطاع الفلاحة والصيد البحري بفضل الاهتمام الموصول الذي يحظى به من لدن الرئيس زين العابدين بن علي من تحقيق نتائج ايجابية اذ تدعم دوره في تنمية الاقتصاد الوطني والاسهام بفاعلية في التوازنات العامة والتشجيع على المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل وبلوغ الهدف الاسمى المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي المستديم. وشملت البرامج والاصلاحات المقررة لفائدة القطاع تنمية الموارد الطبيعية وهيكلة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتاهيل القطاع الفلاحي وتحسين المحيط العام للنشاط الفلاحي والنهوض بالهياكل المهنية والفلاحة الصغرى وتنمية قطاعات الانتاج والتعامل مع المعطيات المناخية. ولاقت مختلف السياسات والاجراءات تجاوبا كبيرا من قبل الفلاحين وكافة المتدخلين في القطاع فقد قاربت الاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي خلال الفترة 1987-2009 ما قيمته 16457 مليون دينار ليستقطب القطاع الفلاحي 9 بالمائة من الاستثمارات الجملية في الاقتصاد الوطني. وبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة المنجزة خلال الفترة ذاتها 7960 م د اي ما يمثل 8ر48 بالمائة من جملة الاستثمارات بالقطاع مقابل 33 بالمائة خلال العشرية 1977-1986 ومكن المجهود التنموي من الرفع في طاقة الانتاج بصفة ملحوظة حيث توسعت مساحة المناطق المروية لتبلغ 405 الاف هك مقابل 285 الف هك سنة 1987 اما على مستوى الانتاج فقد حقق القطاع نتائج متميزة مكنت من بلوغ ارقام قياسية في بعض الميادين مثل الحبوب وزيت الزيتون والالبان والخضر. وعرف انتاج الحبوب والزيتون واللحوم الحمراء زيادة هامة باكثر من 50 بالمائة مقارنة بالثمانينات. كما تضاعف انتاج التمور والبطاطا ولحم الدواجن بتسجيل زيادة باكثر من 100 بالمائة مقارنة بالثمانيات وتضاعف انتاج الالبان ب3 مرات. وبلغ معدل القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة 2001-2009 معدل 2504 م د بالاسعار القارة لسنة 1990 مقابل 1687 م د كمعدل سنوي خلال العشرية 1977-1986 اي بزيادة بنسبة 50 بالمائة. ويتم حاليا انجاز جملة من الاستراتيجيات القطاعية الفلاحية /24 استراتيجية/ بالاعتماد على الدراسات المنجزة وخاصة تلك المتعلقة بالقدرة التنافسية للقطاع الفلاحي والتي حددت الانشطة التي تمتلك فيها تونس قدرة تنافسية مع التحيين الدوري للخارطة الفلاحية. وتم في ذات السياق استحثاث نسق برنامج اعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية الذي شمل حتى الان 331 الف هك بما مكن من احداث 308 شركة احياء و810 مقسما فنيا و5200 مقسما فلاحيا. وتنصب الجهود من جهة اخرى على مزيد الاحاطة بمستغلي هذه الاراضي في سبيل تثمين النتائج المسجلة خاصة من حيث تحسين مردودية الانشطة الانتاجية والرفع من قدرتها التنافسية وتحسين اساليب التصرف وتعزيز التاطير الفني. وتسعى تونس ايضا الى تطوير القطاعات الواعدة والتي يمكن تصدير منتوجاتها مثل الزراعات الطبية والعطرية والانتاج الحيواني والمنتوج الغابي مع التركيز على تحويلها وتصنيعها بما يعطيها قيمة مضافة عالية. وحظيت الفلاحة البيولوجية على سبيل الذكر لا الحصر باهتمام رئاسي خاص بهدف مضاعفة مساحة الزراعات المعتمدة على النمط البيولوجي والنهوض بترويجها. وأتت السياسة المعتمدة في القطاع اكلها اذ تم حتى العاشر من افريل 2010 تصدير 2700 طن من زيت الزيتون البيولوجي و1400 طن من التمور و360 طن من المنتجات البيولوجية الاخرى. كما تواصل الاهتمام بالمهنة اذ وقع في هذا السياق وضع خطة متكاملة للنهوض بالهياكل المهنية بالاعتماد على اقتراحات وتوصيات الاستشارة الوطنية حول الهياكل المهنية. وتم الشروع بعد في تنفيذ هذه الخطة بمراجعة الاطار القانوني للهياكل المهنية. وتتضمن هذه الخطة بالخصوص اعادة تنظيم الهياكل القاعدية والاقتصار على صنفين /شركة تعاونية للخدمات بالنسبة للجوانب التجارية ومجمع تنمية بالنسبة للتصرف في الموارد الطبيعية/ الى جانب مراجعة دور المجامع المهنية المشتركة لمزيد توجيهها نحو تنظيم المنظومات وتعديل السوق وتاطير المتدخلين في المجال التجاري والاقتصادي والنهوض بالتصدير. وحظي البحث العلمي الفلاحي بعناية خاصة بالنظر الى دوره المركزي في الارتقاء باداء القطاع وبلوغ المردودية العالية والمنتظمة بالجودة المطلوبة ولا سيما التاقلم مع التغيرات المناخية. وتم للغرض اقرار خطة عشرية ثانية خاصة بالمجال انطلقت من تقييم الخطة العشرية الاولى حتى تواكب الفلاحة التونسية متطلبات المرحلة الجديدة للقطاع الفلاحي مع الحرص في ذلك على التقريب بين النظري والتطبيق الميداني وتيسير انتفاع الفلاح بنتائج البحث. ويضطلع التعليم العالي الفلاحي بدور محوري في تنويع الاختصاصات وفتح افاق تشغيلية سواء لخريحي مدراس التكوين الفلاحي او حاملي الشهادات العليا الذين يجدون في محاضن المؤسسات بهياكل التعليم العالي الفلاحي كل الدعم للمساهمة بفاعلية في تعزيز النسيج الاقتصادي والتجديد التكنولوجي. وتم الى موفى 2009 احداث 15 محضنة منها 5 محاضن محدثة بمؤسسات بحث فلاحي وبلغ عدد المشاريع المنجزة في هذا المجال 15 مشروعا باستثمار جملي قدره 9ر1 مليون دينار. وتحرص تونس من خلال العناية التي توليها لقطاع الفلاحة والصيد البحري على تأمين كل أسباب النجاح لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي اقتصاديا واجتماعيا معولة في ذلك على مزيد دفع الاستثمار الفلاحي وحفز الشبان وخاصة اصحاب الشهائد العليا على تعاطي النشاط الفلاحي والرفع من قيمته المضافة.
