باردو 29 أفريل 2010 (وات) - عقد مجلس النواب صباح الخميس بمقره بباردو جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس خصصت للحوار حول واقع القطاع الصحي فى تونس وآفاق تطويره على ضوء الرهانات المطروحة. وكانت مناسبة للتذكير بالتطورات الهامة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة وشملت بالخصوص تحديث البنية الأساسية وإحداث العديد من المؤسسات الصحية من مختلف الاصناف وتجهيزها بالمعدات الضرورية ودعم طب الاختصاص فى الجهات ودعم قدرات الصناعات الدوائية المحلية والقطاع الصيدلاني وتعزيز تكوين الاطار الطبي وشبه الطبي وغيرها من الجوانب المتصلة بضمان الرفاه الصحي والاستشفائي للمواطن. وفى هذا السياق تساءل أحد النواب عن برامج الوزارة لتعزيز حضور أطباء الاختصاص ودعم عمل المؤسسات الصحية في الجهات بما يسهم فى تحسين الخدمات المسداة للمواطنين. وأثار عدد من النواب ضرورة تطوير الطب الاستعجالي وتأهيل أسطول سيارات الاسعاف الى جانب اهمية مراجعة شروط انتصاب الصيادلة بهدف مواكبة التطور العمراني بعدد من الجهات والاحياء السكانية وتنامي الحاجيات بها. كما اتصلت استفسارات النواب بواقع قطاع الصناعات الدوائية فى تونس واهم النتائج المسجلة والتحديات المطروحة خلال الفترة المقبلة وعن جهود الوزارة لتنفيذ استراتيجية جعل تونس قطبا لتصدير الخدمات الطبية فى افق سنة 2016 . وحظي موضع الصحة النفسية باهتمام المتدخلين الذين طلبوا توضيحات بشأن آفاق هذا الاختصاص الطبي وتقريب خدماته من المواطنين بالجهات الداخلية. ولدى تعقيبه على تدخلات النواب اشار السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية الى اهمية الجهود المبذولة لمزيد تطوير القطاع الصحي وتأهيل مختلف مكوناته لرفع الرهانات المتصلة بالخصوص بانعكاسات التغيرات الوبائية والديمغرافية وارتفاع مستوى العيش الى جانب التحولات المتسارعة التى يشهدها الميدان الطبي على المستوى المعرفي والتقني والتكنولوجي. ويتركز الاهتمام خلال الفترة المقبلة على تسريع نسق تاهيل القطاع من خلال تنفيذ جملة من التدخلات تتمثل فى إحداث مؤسسات صحية من مختلف الاصناف بعدد من الجهات وتحديث البعض الاخر بكلفة تناهز 105 ملايين دينار الى جانب تخصيص 190 مليون دينار لاقتناء معدات طبية متطورة تشمل الات مفراس والات التصوير بالرنين المغناطيسي ومعدات رقمية لتشخيص الشرايين واخرى للقثطرة الوعائية القلبية والات معجل خطى. كما ينتظر الشروع قريبا في إحداث ثلاثة مستشفيات خاصة بكل من تونس وسوسة وهي تجربة جديدة ستتيح تحقيق اضافة نوعية للقطاع الصحي الخاص فى تونس. كما شملت هذه التدخلات تدعيم الميزانيات المخصصة للادوية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والتى بلغت 220 مليون دينار سنة 2009 اضافة الى ما توفره الدولة كتعويضات بعنوان الادوية بقيمة 50 مليون دينار سنويا. وفى ما يتعلق بتعزيز طب الاختصاص فى الجهات ذكر الوزير بالخطوات الهامة فى هذا السياق تنفيذا لقرارات رئيس الدولة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين فى 30 ماي 2008 و20 نوفمبر 2009 حيث ارتفع عدد أطباء الاختصاص العاملين بهذه المناطق الى 360 طبيبا حاليا مقابل 280 فى موفى سنة 2008 وتسعى الوزارة الى تعزيز هذا التوجه ابتداءا من سنة 2010 من خلال توجيه 100 مساعد استشفائي جامعي للعمل بالجهات اضافة الى الترفيع فى عدد الخطط السنوية بالنسبة الى الاساتذة الجامعيين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين والرفع من عدد الخطط السنوية لانتداب اطباء الاختصاص الى 150 خطة و من الخطط المفتوحة فى اطار مناظرة الاقامة فى الطب الى 550 خطة بهدف دعم طاقة التكوين ولا سيما فى اختصاصات التخدير والانعاش وطب النساء والتوليد والتصوير الطبي. ويتم الحرص الى جانب ذلك على احكام تجسيم القرارات الرئاسية بتاريخ 23 جانفى 2009 والهادفة الى مزيد النهوض بطب الاستعجالي خاصة من حيث البنية الاساسية واقتناء التجهيزات الطبية وتوفير الاطار الطبي المختص. وفى هذا الاطار تتواصل اشغال دراسة وانجاز اقطاب للطب الاستعجالي بكل من المرسى ومستشفى شارل نيكول والرابطة بالعاصمة واخرى اقليمية بقابس وقفصة وجندوبة وتركيز وحدات متنقلة للمساعدة الطبية الاستعجالية بكل ولاية فى افق سنة 2011. كما اتجه اهتمام الوزارة الى تدعيم التكوين الموجه للعاملين فى هذا الاختصاص الطبي من خلال احداث ماجستير فى الطب الاستعجالي فضلا عن تاهيل اسطول سيارات الاسعاف واقتناء 50 سيارة جديدة سيتم توزيعها على مختلف الجهات. وحول موضوع بطالة الصيادلة أوضح الوزير ان القرارات التى اذن بها رئيس الدولة السنة الماضية بشأن إحداث خطة صيدلي مساعد وفتح صيدليات جديدة نهارية وليلية وفى العمادات وخطط فى الصيدلة الاستشفائية قد اتاحت تشغيل 488 صيدليا. كما بين في مجال الصناعات الصيدلانية ان الهدف المرسوم فى افق سنة 2014 يتمثل في بلوغ نسبة 65 بالمائة من تغطية الانتاج المحلي للحاجيات الوطنية من الادوية مع العمل على الارتقاء بقيمة الصادرات من الادوية (50 مليون دينار) الى 250 مليون دينار وذلك من خلال تحفيز شركات الادوية العالمية على احداث وحدات لصنع الادوية بتونس او مناولة جزء من انشطتها الانتاجية مع شركات تونسية او ترويج ادوية تونسية عبر مسالكها التوزيعية. وتعقيبا على سؤال حول تنفيذ خطة تعزيز مكانة تونس كقطب اقليمي لتصدير الخدمات الطبية اوضح الوزير الحرص على ضمان جودة الخدمات مشيرا الى ان عدد المصحات الخاصة فى تونس يناهز اليوم 100 مصحة وان نحو 140 الف اجنبي يزورون تونس سنويا للعلاج دون احتساب اختصاص المعالجة بالمياه المعدنية او مياه البحر. ومن جهة اخرى لاحظ السيد منذر الزنايدي ان عدد الاطباء النفسيين العاملين فى المستشفيات العمومية يناهز اليوم 118 طبيبا ويبلغ عدد الاسرة المخصصة لذلك 900 سرير، كما تضم المستشفيات الجامعية 8 وحدات فى الصحة النفسية ويجري الان احداث اقسام للصحة العقلية بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة ونابل.
