القاهرة 7 جوان 2010 ( من مبعوثة وات سارة بلال) انعقدت عشية الاثنين بالقاهرة أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية برئاسة السيدين محمد الغنوشي الوزير الأول وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور وفدي البلدين. وأكد السيد محمد الغنوشي في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يعد مناسبة جديدة لتكريس سنة التشاور وتقييم مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين واستعراض حصيلة التعاون الثنائى وبلورة أنجع السبل الكفيلة بالارتقاء به إلى مستوى الإرادة السياسية التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي وأخاه الرئيس محمد حسنى مبارك. ولاحظ أن ما يجمع البلدين من روابط متينة وقواسم مشتركة وخيارات تنموية متماثلة ورهانات وتحديات متشابهة ليوفر الأرضية الملائمة للعمل من أجل توطيد جسور التواصل والتكامل. وأبرز حرص الجانبين على تنفيذ ما تم إقراره من توصيات وبرامج في الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة المنعقدة بتونس لإعطاء التعاون الثنائي الدفع المنشود وفق تمش واضح المعالم والأهداف قوامه شراكة دائمة وفاعلة تتيح تعبئة الطاقات والإمكانيات في البلدين من أجل تعزيز تشابك المصالح وتبادل المنافع. وأضاف أن ما يشهده المحيط الإقليمي والدولي من تحولات متسارعة ومستجدات متلاحقة زادتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تعقيدا يتطلب أكثر من أي وقت مضى دعم العمل المشترك على كافة المستويات لمغالبة الصعاب ومجابهة التحديات الجسيمة المطروحة باقتدار. نحو رفع حجم المبادلات التجارية الى 600 مليون دولار سنويا وأكد الوزير الأول في هذا الصدد ضرورة تذليل العقبات أمام النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة وهو ما يقتضى بالخصوص تيسير الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد مواصفات السلع القابلة للتبادل ودعم التعاون والتنسيق بين مركزي النهوض بالصادرات في البلدين الى جانب إحداث هيكل مشترك لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة واقتراح الإجراءات العملية لتجاوز ما قد يطرأ من صعوبات في الإبان. وأبرز أهمية الدور الموكول للقطاع الخاص في معاضدة هذا التمشى وتحقيق التوظيف الامثل للاتفاقيات المبرمة بين البلدين و ذلك خاصة عبر تكثيف الاتصالات واللقاءات بين رجال الاعمال في البلدين وتبادل المعلومات والخبرات والمشاركة الفاعلة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص بعث المشاريع المشتركة وأكد السيد محمد الغنوشي في هذا السياق ضرورة مضاعفة الجهد لرفع حجم المبادلات التجارية حتى تبلغ على الاقل المستهدف المحدد ب600 مليون دولار سنويا وهو ما يستدعى التركيز على عدد من المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار الصناعات الدوائية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة والخدمات بمختلف اصنافها فضلا عن تكثيف التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الاخرى مثل الصحة والزراعة والصناعات الغذائية والنسيج. ولاحظ ان التعاون في مجال الموارد البشرية يظل من ابرز الاولويات الجديرة بتوظيف كل الامكانيات المتاحة للنهوض به باعتبار ما يحظى به العنصر البشرى في كلا البلدين من اهمية فائقة حيث يمثل منطلق التنمية وأداتها وهدفها الأسمى معربا عن الامل في ان تمهد الوثائق القانونية المطروحة على الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المشتركة السبيل لانطلاقة جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تمثل دعامة اساسية للتكامل وتشابك المصالح. وأعرب من جهة اخرى عن الارتياح لما يجمع البلدين من حرص على تفعيل العمل العربي المشترك وتطويره في شتى المجالات ولاسيما في بعديه الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويستجيب لتطلعاتها الى اطراد التنمية والتقدم ويدعم قضاياها المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. تجديد دعم تونس لكفاح الشعب الفلسطيني وابرز الوزير الاول دعم تونس الموصول لكفاح الشعب الفلسطينى الشقيق من اجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة على ارضه في اطار تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع العربي الاسرائيلي وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية مجددا إدانة تونس الشديدة للعدوان الاسرائيلي في المياه الدولية ضد اسطول المساعدات الانسانية لقطاع غزة في خرق واضح لجميع المواثيق والاعراف الدولية والانسانية والمطالبة برفع الحصار الجائر وجميع أشكال العقاب الجماعى عن الشعب الفلسطيني الشقيق. ودعا المجتمع الدولي لاسيما القوى المؤثرة الى الاضطلاع بمسؤولياتها وحمل اسرائيل على وضع حد لممارساتها الاستفزازية وتنصلها من استحقاقات السلام بما يمكن من دفع المسيرة السلمية وانهاء حالة التوتر والاحتقان في المنطقة معربا عن الامل في ان يتوفق العراقيون الى استكمال العملية السياسية في كنف الوفاق والوئام حفاظا على وحدة العراق الشقيق وسلامة اراضيه. حرص على الارتقاء بالشراكة الاورومتوسطية وبين السيد محمد الغنوشي ان التزام تونس ومصر بالعمل على الارتقاء بالشراكة الاورومتوسطية على نحو يحقق التنمية المتضامنة والامن والاستقرار في العالم يمثل خير حافز لمزيد تنسيق المواقف والمقاربات بهدف تفعيل /الاتحاد من اجل المتوسط/ واستكمال بناء مؤسساته بما يحقق المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة لشعوب المنطقة كافة مضيفا بان عضوية البلدين في /اتفاقية اغادير/ يتطلب العمل المشترك من اجل تجسيم مضمون واهداف هذه الاتفاقية والتعريف بها قصد الاستفادة من المزايا التي توفرها. دعم التعاون في المجالات الاستراتيجية ومن ناحيته أبرز السيد أحمد نظيف الحرص على انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية بشكل دوري بهدف دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتحقيق مصلحتهما المشتركة مشيرا إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية في ظل ما تواجهه اليوم من تحديات متنامية وتهديدات متواصلة من قبل الحكومة الإسرائيلية الرافضة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. وأضاف أنه لم يعد في الإمكان السكوت عن التعنت الاسرائيلي خاصة في ما يتعلق بحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في قيام دولته المستقلة مؤكدا حرص بلاده على بذل مزيد من الجهد مع مختلف الأطراف من أجل إطلاق عملية سلام جدية تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وثمن رئيس مجلس الوزراء المصري سداد مقاربات تونس ومواقفها بشأن تطورات المنطقة العربية والساحة الدولية مبرزا تعامل كل من مصر وتونس البناء والعقلاني مع مختلف القضايا المحورية على الساحة العالمية. وأبرز اهمية اللجنة العليا المشتركة في دفع العلاقات الثنائية ودعم التعاون في المجالات الإستراتيجية خاصة منها الانتاجية التي تعزز جهود التنمية بالبلدين أبرزها التعاون في مجال النفط والغاز خاصة في ما يتعلق بالاستكشاف والبحث والتنقيب والصيانة والسلامة والتدريب إلى جانب بعث استثمارات مشتركة في مجال الملابس الجاهزة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية. ولاحظ أنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد في الربع الأول من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة معربا عن ارتياحه للتعاون النشيط القائم بين البلدين في المجال الثقافي بما يعزز اواصر الأخوة واللحمة بين الشعبين الشقيقين. وأكد أن هذه الدورة من شأنها أن تساهم في تحقيق نتائج إيجابية أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري إلى الحجم المستهدف وهو 600 مليون دولار وتوفير وسائل النقل المختلفة للغرض ودعم دور رجال الأعمال في تنمية التجارة والاستثمار البيني والمشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية المقامة بالبلدين بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين البلدين. وكان السيد محمد الغنوشي أجرى قبل ذلك محادثة مع السيد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري تناولت جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المشتركة. كما تناول اللقاء جملة من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
