تونس 25 جوان 2010 (وات)- "فقه قضاء المحكمة الإدارية في مجال الوظيفة العمومية" هو محور اليوم الدراسي الذي انتظم يوم الجمعة بدار المصدر بتونس ببادرة من الوزارة الاولى بالتعاون مع المحكمة الادارية. وقد مثل هذا اللقاء الذي حضره قضاة واطارات عليا مختصة في مجال الشؤون القانونية والنزاعات مناسبة للاطلاع على تطور فقه القضاء في ميدان الوظيفة العمومية من خلال تقديم ومناقشة مداخلات حول مواضيع رقابة المشروعية وتنفيذ الاحكام القضائية والمسؤولية الادارية في المادة التاديبية. وبين السيد عبد الحكيم البوراوي الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمناسبة ان موضوع هذا اليوم الدراسي يكتسي اهمية بالغة باعتبار انه يندرج في اطار تجسيم التوجهات التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي في مجال تعزيز مبدا علوية القانون واعلاء قيم الحق والعدل وتدعيم اركان الحكم الرشيد. واكد جسامة الدور الذي تضطلع به المحكمة الادارية ضمن المنظومة القضائية التونسية سواء في مجال الفصل في النزاعات الادارية او في نطاق وظيفتها الاستشارية مشيرا الى ما شهدته هذه المحكمة من اصلاحات تشريعية ساهمت في تطويرها على غرار اصلاح 03 جوان 1996 والاجراءات التي اذن بها رئيس الجمهورية لتنقيح النصوص المنظمة للمحكمة الادارية. واوضح السيد عبد الحكيم البوراوي من جهة اخرى ان الادارة تعد طرفا هاما في تجسيم واحترام مبدا علوية القانون كركن جوهري من اركان الحكم الرشيد سواء في مرحلة اعداد النصوص القانونية او عند تطبيقها مذكرا بما عرفه الجهاز الاداري من اصلاحات جوهرية ترمي الى مزيد الارتقاء بجودة الاداء بالهياكل الادارية المكلفة بصياغة النصوص القانونية وذلك عبر تكريس مبدا التخصص وارساء اليات المتابعة والتنسيق في مجال النزاعات الادارية سواء في مرحلة التقاضي او في مرحلة تنفيذ الاحكام القضائية. ودعا الاطارات المكلفة بالشؤون القانونية والنزاعات بمختلف الوزارات والمصالح العمومية الى الاستفادة من النقاشات والمقترحات المنبثقة عن مثل هذه اللقاءات والايام الدراسية بما يساعد على تلافي تكرار نفس الاسباب التي تصدر على اساسها احكام قضائية ضد الادارة.
