تونس 27 جوان 2010 (وات)- تحتضن تونس يومي 1 و2 نوفمبر 2010 الجلسة العامة 63 للمنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ ومؤتمرها العلمي تحت شعار"التجديد والجودة في قطاع الاستشفاء بالمياه". وياتي اختيار تونس لاستضافة هذه التظاهرة العالمية اعترافا متجددا من الهيئة التنفيذية للمنظمة ومن اسرة القطاع الدولية بمجهودات تونس لتطوير قطاع الاستشفاء بالمياه وفي تدعيم التعاون الدولي في هذا المجال والذي تجلى من خلال اسناد الرئيس زين العابدين بن علي الشهادة الشرفية للمنظمة خلال جلستها العامة 62 باليابان اشادة بنظرته الاستشرافية التى مكنت تونس من التموقع كوجهة متميزة فى قطاع المياه المعدنية وكبلد رائد فى قطاعات المعالجة بالمياه المعدنية وبمياه البحر. وخص رئيس الجمهورية قطاع المياه المعدنية والعلاج بمياه البحر فى اطار برنامجه للمرحلة الجديدة بقرارات تتمثل فى تطوير السياحة الصحية وفق المعايير الدولية بوضع خطة لتطوير قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية والعمل على بلوغ موقع الريادة عالميا لقطاع الاستشفاء بمياه البحر. وقد حظي القطاع خلال العقدين الاخيرين بحجم استثمارات ناهزت 68 مليون دينار فى القطاع الاستشفائى و77 مليون دينار فى قطاع المياه المعلبة. ومن هذا المنطلق تعمل تونس جاهدة على بلوغ اعلى درجات الجودة وحسن التموقع ولا سيما من خلال وضعها منذ فيفرى 2008 برنامجا لتاهيل الوحدات المرتبطة بقطاع المياه المعدنية والتى تجمع المحطات الاستشفائية على غرار قربص وحمام بورقيبة وجبل الوسط والحمامات الاستشفائية البالغ عددها 50 حماما الى جانب 18 وحدة لتعليب المياه و48 مركزا للمعالجة بالمياه حتى تتماشى والمقاييس العالمية مع الحرص على دعم تكوين الموارد البشرية العاملة فى الميدان والتركيز على احترام شروط السلامة وحفظ الصحة مع ضمان نوعية المياه وجودتها. وتتولى الجهات المعنية على مزيد تحسيس المهنيين فى قطاع الاستشفاء بالمياه بالانخراط فى منظومة الجودة والحصول على شهادات الاشهاد بالمطابقة لتكون خدماتها فى مستوى ارقى المقاييس الاوروبية والعالمية والنهوض بجودة الخدمات خاصة من خلال دعم التكوين فى الاختصاصات المطلوبة فضلا عن التعريف على اوسع نطاق بافاق الاستثمار المتاحة فى القطاع وتعزيز الاحاطة بالباعثين . وتعمل تونس جاهدة انطلاقا من موقعها كنائب رئيس صلب المنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ على ضمان حضور جل الدول الاعضاء في هذه المنظمة والتي يناهز عددها الاربعين بلدا وعلى دعم الحضور المكثف للدول العربية في هذه التظاهرة. وتتولى تونس للمرة الرابعة استضافة الجلسة العامة للمنظمة بعد سنوات 1979 و1994 و2005.
