وقد ذكر سفير سويسرا ان حكومته بادرت بالتحرك بصفة مبكرة حيث اصدرت يوم 19 جانفي 2011 مرسوما قامت بموجبه بتجميد املاك الرئيس المخلوع والمقربين منه واتبعت ذلك بالقيام باجراءات قضائية في شهر سبتمبر 2011 مشيرا الى ان سويسرا التي لم تنفك عن تقديم الدعم الفني والمالي لتونس في مجال استرجاع الاموال المهربة وذلك بالتنسيق المتواصل مع البنك المركزي والقضاء التونسي .