واقرت جلسة العمل الوزارية جملة من الاجراءات التي تضمن عدم التداخل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكن من حل الاشكاليات القانونية المطروحة في ضوء النصوص الجاري بها العمل، حاليا، ومضمون الفصل 13 من الدستور وذلك بما يراعي التزامات الدولة ازاء المؤسسات المستثمرة ويمكن من تفادي النزاعات معها او تعطيل الاستثمار في قطاع المناجم والمحروقات.