وكان مكتب مجلس نواب الشعب، كلف لجنة التشريع العام بالنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، إلا أن لجنة التشريع المنشغلة حاليا بالنظر في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ارتأت إحالة المشروع الاول على عدد من اللجان، كل في مجال اختصاصها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه ».