واشار بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة، من جهة اخرى، الى ان مراجعة القانون المتعلق بمؤسسات القرض بالتوازي مع تنقيح القانون المتعلق بإحداث وتنظيم البنك المركزي التونسي، الذي إحالته الحكومة الى مجلس نواب الشعب يهدف الى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي وحماية المودعين.