تونس 10 ديسمبر 2010 (وات) - تحيي تونس تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في 11 ديسمبر 2010 اليوم الوطني للأسرة تحت شعار "التماسك الأسري قوام الوئام الاجتماعي" تاكيدا لالتزام بلادنا الثابت بالنهوض باوضاع الاسرة باعتبارها عمادا للتماسك الاجتماعي وركيزة لكسب الرهانات المستقبلية. ويمثل الاحتفال بهذه المناسبة فرصة للوقوف على المكاسب الثمينة التي تنعم بها الاسرة التونسية اليوم بفضل ارادة سياسية ثابتة ورؤية عميقة وعزم دائم على الرقي الشامل بالاسرة بالاستناد الى نهج اصلاحي رائد ومشروع تنموي متضامن وطموح عزز نجاحات تونس في مختلف مجالات التنمية البشرية ودعم اشعاع مشروعها المجتمعي المتميز على المستويين الاقليمي والدولي. فقد جاء تحول السابع من نوفمبر لسنة 1987 مبشرا بولادة مشروع مجتمعي اصلاحي رائد دخلت معه تونس طورا جديدا من التطوير والتحديث لبنية المجتمع والنهوض بمكانة الاسرة والارتقاء باوضاعها وبادوارها وتعزيز تماسكها وتكريس حقوق افرادها كجزء لا يتجزا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. وساهمت جملة هذه الخيارات في تعزيز مقومات مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص مجتمع لكل الفئات ولكل الاعمار يسوده الاحترام المتبادل والشراكة والتضامن والحوار والتسامح بين مكوناته وتمثل الاسرة الضامن الاساسي لتوازنه واستقراره ورفاهه ونمائه. فقد حرصت تونس على المستوى التشريعي على ضمان المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وارست بفضل التطوير الدائم لاحكام مجلة الاحوال الشخصية وتنقية القوانين من كل اشكال التمييز ضد المراة مقاربة رائدة ترتقي بالمراة كائنا مسؤولا مكتمل الحقوق والواجبات على اساس الاحترام المتبادل والتعاون والشراكة بين الجنسين في تسيير شؤون الاسرة والتنشئة السليمة للابناء. كما تم اقرار اطار تشريعي متكامل يقنن حقوق كافة اعضاء الاسرة لاسيما اثر سن قانون لحماية المسنين سنة 1994 يحفظ كرامة هذه الشريحة من المجتمع ويثمن مكانتهم في الاسرة والمجتمع ويدعم ادوارهم في عملية التنشئة الاجتماعية والثقافية للاجيال كما تم سنة 1995 اصدار مجلة حماية الطفل لتكون تونس بذلك خامس بلد في العالم يقنن حقوق الطفل ويضمن مصلحته الفضلى داخل الاسرة وفي المجتمع. ويعد اصدار القانون المتعلق باحداث مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية سنة 2010 من اخر الشواهد الدالة على تعلق تونس بقيم الوفاق والوئام والتماسك الاسري والاجتماعي. وان ما بلغته بلادنا من نماء ورفاه على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قد انعكس ايجابا على اوضاع الاسرة التونسية التي تطور مستوى دخلها وتحسنت ظروفها المعيشية وارتقت قدراتها العلمية والمعرفية واصبحت تنعم بجودةالحياة. وبفضل هذه الاصلاحات الرائدة والسياسة الحكيمة المبنية على مقاربة شمولية لحقوق الانسان كان رئيس الدولة محل تقدير في عديد المناسبات اذ تحصل سنة 2001 على الدرع الشرفي للاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة وسنة 2002 على درع منظمة الاسرة العربية وسنة 2006 على جائزة منظمة الاسرة العالمية اعترافا بجهوده الداعمة للسلام والتضامن والعدل للجميع وتحسين مستوى عيش الاسرة التونسية ورعاية الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. كما اسندت المنظمة العالمية للاسرة جائزتها لسنة 2010 للسيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة المراة العربية تقديرا لجهودها في مجال الارتقاء باوضاع المراة وتثمينا لما اقرته من مبادرات واسهامات سخية قصد تطوير قدرات الاسرة وتعزيزها. وقد حرصت بلادناعلى تعبئة الجهود من اجل الاحاطة المثلى باوضاع الاسرة التونسية داخل البلاد وخارجها ومواكبة ما تواجهه من متغيرات وتحديات ناشئة وقد اقر البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ اجراء دراسة استشرافية للتحولات الاجتماعية تستهدف التعرف على ملامح اسرة الغد في افق .2030 كذلك يمثل البرنامج الوطني لاعداد الشباب للحياة الزوجية الذي تم الشروع في تنفيذه بالتعاون بين القطاع العام والنسيج الجمعياتي الية مهمة لتكوين الشباب وتوعيتهم باهمية ان تكون نواء الاسرة قائمة على الوئام والتوازن. وتاكيدا على التفاف المجتمع التونسي حول مؤسسة الزواج ما فتئ عدد الاسر التونسية يتطور خلال العقدين الاخيرين وارتفع من 5ر1 مليون اسرة سنة 1990 الى ما يناهز 4ر2 مليون اسرة سنة 2009 وانخفض متوسط حجم الاسرة خلال نفس الفترة من 15ر5 فردا الى 21ر4 فردا.
