تونس 31 جانفي 2011 (وات)- أكد السيد أحمد ونيس وزير لشؤون الخارجية أن تونس تمر بمنعرج تاريخي في مجال الحريات وحقوق الإنسان معبرا عن عزم الحكومة المؤقتة القطع مع لقوانين والممارسات التي تتنافى مع حقوق الإنسان. كما بين لدى استقباله يوم الاثنين بمقر الوزارة وفد لمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان برئاسة السيد بكر ندياي مدير جلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمفوضية أن الاستقلالية التي تتمتع بها اللجان الثلاث المحدثة للإصلاح السياسي وحول قضايا الفساد. في ما يخص التجاوزات تبرز حرص الحكومة على ضمان مصداقية ونجاعة أعمال هذه اللجان بين أن اللجنة المكلفة بالإصلاحات السياسية ستقترح مشاريع قوانين تستند فيها إلى الإرث الثقافي والحضاري التونسي مع التفتح على تجارب الأمم الأخرى. كما استحضر القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية والتي تتمثل في مشروع العفو التشريعي العام وتمكين كل الأحزاب التي تقدمت بمطالب من الحصول على تأشيرة وإطلاق سراح كل مساجين الرأي وتمكين كل التونسيين بالخارج من جوازات سفر وفصل الحزب عن الدولة. أضاف يقول "سوف تنظر الحكومة في القريب في المواثيق والمعاهدات لدولية في مجال حقوق الإنسان والتي يمكن لتونس أن تنظم ليها"، معبرا عن استعداد تونس لتطوير آليات التعاون مع لمفوضية العليا لحقوق الإنسان . من جانبه أكد ندياي ثقة المفوضية في قدرة ونس على تجاوز التحديات ومتابعة المسار الديمقراطي وعزمها على مساندة هذا المسار ودعم تونس من خلال تمكينها من التجارب الإيجابية التي شهدها العالم في هذا المجال. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر لمقابلة أفاد ندياي أن المحادثة مع وزير الشؤون لخارجية اتسمت بالصراحة وكانت بناءة للغاية "إذ تمكنا خلالها من استعراض جميع أوجه التعاون بين تونس والمفوضية". كما بين انه والوفد المرافق له تمكنوا من التباحث مع كل مكونات المجتمع المدني ومع أفراد العائلات المتضررة في الأحداث الأخيرة ومع المساجين.
