تونس 25 مارس 2011 (وات) - "المساواة والمجلة الانتخابية" هو موضوع المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، مساء الجمعة بمقرها بالعاصمة. وتضمن برنامج هذه المائدة المستديرة تقديم ثلاث محاضرات حول الانظمة الانتخابية والأسس المعتمدة لاختيار النظام الانتخابي المناسب في كل بلد, فضلا عن التعرف على أكثر الأنظمة ضمانا لتعزيز تمثيلية المرأة في الانتخابات. وأشارت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل قليبي في محاضرتها إلى ضعف تواجد المرأة في المشهد السياسي في تونس بالرغم من حضورها في كل المجالات الأخرى, ملاحظة أن "توجهات العديد من الأحزاب التي ظهرت في تونس بعد الثورة يشوبها الغموض"، مما يستدعي تحرك الجمعيات والمنظمات النسائية للتعرف على من يساندها بصفة فعلية ويكفل لها التمثيل الأكبر في الانتخابات القادمة. ومن ناحيتها استعرضت خديجة رابح الناشطة في مجال حقوق المرأة بالمغرب وإحدى مؤسسات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أهم ملامح التجربة المغربية في مجال نضال المنظمات النسائية من أجل تعديل القانون الانتخابي حتى يكفل للمرأة المشاركة الحقيقية في الانتخابات. وأشارت إلى أن نمط الاقتراع في المغرب خلال العشرين سنة الماضية "لم يكن ديمقراطيا بل كان فئويا يخدم مصلحة الأعيان ويقصي مختلف الفئات الاخرى بما فيها المرأة والشباب"، مبينة أن تجاوز هذا الوضع يواجه "اشكالية عقليات لا إشكالية قوانين". ومن جهته قدم سعيد صناديقي الخبير اللبناني في المجال الانتخابي وعضو في المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية, أبرز ملامح النظم الانتخابية ومزاياها ونقاط الضعف فيها على غرار نظام الاقتراع بالأغلبية والتمثيل النسبي والأنظمة المختلطة. كما أوضح أن تحديد نوعية النظام الانتخابي المعتمد في أي بلد، يستوجب أولا توضيح عديد النقاط من بينها تحديد الدور المنتظر أن تضطلع به الاحزاب السياسية وكيفية ضمان المنافسة الحرة والنزيهة بين مختلف فئات الشعب, قائلا "لا وجود لنظام انتخابي مثالي".
