تونس 8 افريل 2011 (وات) - يعتبر برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المؤقتة، لدفع الاستثمار والتشغيل ومعالجة بعض الاوضاع الاجتماعية، حلقة وصل ستؤمن للحكومة القادمة /بعد 24 جويلية/ قاعدة صلبة لاطلاق برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي يضمن توزيعا عادلا لثمار التنمية بين مختلف الافراد والجهات. وسيتيح هذا البرنامج الذي سيخصص له حوالي 5ر1 مليار دينار من توفير 60 الف موطن شغل منها 20 الف في مستوى الوظيفة العمومية و20 الف في مؤسسات الدولة /الجيش والامن .../ و20 الف في القطاع الخاص. وشدد المتدخلون، خلال لقاء حواري نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الجمعة بدار المؤسسة، على ضرورة اعادة استقرار الوضع الامني في البلاد حتى يطمئن راس المال الاجنبي والتونسي ويواصل الاستثمار في تونس ويحافظ على مواطن الشغل فيها. ودعا رجال الاعمال المشاركون في هذا اللقاء الى "هدنة اجتماعية" تؤجل فيها الاطراف الاجتماعية مطالبها الى حين استعادة المؤسسات الاقتصادية نسق نشاطها العادي مطالبين بدراسة معمقة لقطاع التعليم في تونس الذي ينبغي ان يواكب الحاجيات الحقيقية للمؤسسة. واعتبر اعضاء الحكومة المؤقتة الحاضرون في اللقاء ان مهمة الدولة ورجال الاعمال تتمثل، اليوم، في المحافظة على 700 الف موطن شغل والتقليص من عدد العاطلين عن العمل والمقدر حاليا ب500 الف شخص. وابرز السيد جلول عياد، وزير المالية، ان الامر لا يتعلق باصلاح اقتصادي هيكلي بل باجراءات استعجالية للحد من ازمة البطالة وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية ودفع الانشطة في المناطق المحرومة. واضاف ان البرنامج يقترح ثلاث اليات لدفع الاستثمار في الجهات والرفع من نسق التشغيل تتمثل في القروض الصغرى، وراس مال تنمية، واقطاب بنكية جهوية. وسترتكز الجهود على تنظيم قطاع القروض الصغرى من خلال جمع مختلف الجمعيات المختصة والتي يبلغ عددها 260 جمعية في معهد القروض الصغرى، باعتبار قدرة هذه الاليات على التواجد في المناطق المحرومة وتمويل مشاريع قادرة على خلق موارد الرزق والمحافظة عليها. كما يتطلب هذا البرنامج اعادة صياغة مهنة راس مال تنمية لتكون بالفعل رؤوس اموال تخاطر وتستثمر في المناطق المحرومة بالاضافة الى خلق اقطاب بنكية في الجهات توفر الموارد للمشاريع الصغرى والمتوسطة وذلك بالتعاون مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي مجال تمويل مشاريع البنية الاساسية /بناء الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية/ من قبل الدولة، ابرز الوزير انه يتم التفكير حاليا في اعادة هيكلة صندوق الودائع والضمانات /صناديق الادخار البريدي/ حتى توظف الاعتمادات التي يتوفر عليها والمقدرة ب5ر2 مليار دولار في تمويل هذه المشاريع عن طريق قروض ميسرة. وسيتفرع من هذا الصندوق، الذي ينتظر ان يتدعم برؤوس اموال اجنبية راغبة في التوظيف في تونس بما يقدر ب5ر2 مليار دولار اضافية، الى ثلاث صناديق اخرى: "لتمويل مشاريع البنية الاساسية" و"راس مال تنمية" و"لتنمية القطاعات".
