عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها عن "إستغرابها من الحصانة التي يتمتع بها رجل الاعمال شفيق جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل و وكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته إذ بمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع ، في حين تقدمت النقابة بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة". كما طالبت النقابة كل من وزير العدل ووكيل الجمهورية اثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه المذكور عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها. وأصدرت النقابة هذا البلاغ على خلفية ما صرح رجل الأعمال بأنه قام بشراء ذمم الصحفيين . وقال جراية خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي المحكوم عليه سابقا في قضايا ابتزاز ” شريتهم كل الصحفيين “، وفي ذلك مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي . واعتبرت النقابة أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية. وطالبت النقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتحمل التزاماتها في خصوص مسؤولية الجراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام. واذ تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطؤ صريح من النيابة العمومية، فإنّها تدعو كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها عن هذا المكسب التاريخي. وتشدد النقابة على ان قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك . وتؤكد انها ستنشر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية..
