أفادت "ستاندرد آند بورز" أن حجم ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليون دولار هذا العام وحده. وسيكون نحو 70% من إجمالي الاقتراض لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد المتوقع البالغ 2.3 تريليون دولار سيظل يعادل 2.6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقالت "ستاندرد آند بورز" إن النمو يشير إلى زيادة احتياجات الاقتراض للدول الأكبر. ومن شأن اقتراض الولاياتالمتحدة ثلاثة تريليونات دولار واليابان 1.75 تريليون دولار أن تظل الدولتان أكبر مقترضين عالميا. وبعد الولاياتالمتحدة واليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، تليها إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020. كذلك من المتوقع أن يصدر أكبر 20 اقتصادا ناشئا أدوات دين مجمعة قدرها 1.62 تريليون دولار هذا العام، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بعام 2019 لتسجل مستوى تاريخيا مرتفعا.
