أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في آليات التمويل الصغير، ومشروع قانون يتعلق بدعم الإدماج المالي. وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى سبل وآليات تطوير التشريع المتعلق بقطاع التمويل الصغير في اتجاه توسيع مجال تدخلاته ودعم الإدماج المالي، هذا إضافة إلى تدعيم حوكمة قطاع مؤسسات التمويل الصغير، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى التمويل، على غرار المؤسسات التي تنشط في مجالات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأسفرت الجلسة عن اتخاذ جملة من القرارات: - تمكين الأشخاص المعنوية من النفاذ إلى التمويل الصغير وفق شروط تضبط بأمر. - الترفيع في سقف المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 50 ألف دينار. - توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للضمان ليشمل التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم. - تمكين مؤسسات التمويل الصغير من الانتفاع بتدخلات صندوق تغطية مخاطر الصرف بعنوان تعبئة قروض خارجية. - إحداث صندوق لإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير. - قبول القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في إطار عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي، وطلب النفاذ إلى عمليات إعادة التمويل بالسوق النقدية لدى البنك المركزي التونسي، بعد القيام بدراسة جدوى استراتيجية حول تحويل رقابة مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم من سلطة رقابة التمويل الصغير إلى رقابة البنك المركزي التونسي وإخضاعها إلى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. كما استعرضت الجلسة أهم ملامح مشروع قانون يتعلق بدعم الإدماج المالي والذي يتنزل في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة وتنفيذ برنامج دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لدعم الإدماج المالي 2018-2022. ويهدف مشروع هذا القانون إلى دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، وتعريف الإدماج التأميني، وتدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية في مجال التمويل الصغير والمالي، وقطاع التأمين، هذا إضافة إلى حماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي، وإحداث المجلس الوطني للإدماج المالي.
