طالبت منظمة "أنا يقظ" في بيان لها اليوم الخميس 25 جوان ،بالكشف عن محتوى بيانات سلّمتها تونس لوكالة الأمن القومي الأمريكية ،بحسب ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية. وأضافت "أنا يقظ"، في بيانها، ان "المخيب للأمل هو موقف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي من المفروض ان يكون تواجدها ضامناً لعدم استباحة معطيات التونسيين الشخصية من قبل الدولة التونسية فما بالك بدولة أجنبية"، مشيرة إلى انه من صلاحيات النيابة العمومية إثارة القضية من تلقاء ذاتها. وأكدت المنظمة ان تفريط تونس "عن طيب خاطر" في معطيات شخصية لمواطنيها يعتبر خرقاً صريحاً للدستور وخاصة الفصل 23 منه والذي ينصّ على "حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية". واعتبرت ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد خرقت القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص في فصله على ان "لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان وفقاً لمقتضيات هذا القانون". وطالبت المنظمة، في ظل ما وصفته ب"صمت الجهات المعنية أمام التعدي على سيادة المواطن وانتهاك بياناته وحرمته الشخصية"، السلطات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ب: • تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والكف عن إرسال معطيات وبيانات المواطنين التونسيين إلى الاستخبارات الأجنبية • الكشف بشكل كامل عن محتوى البيانات التي سلمتها تونس لوكالة الأمن القومي الأمريكية والمدة التي تمت فيها عملية التسليم • الاعتذار بشكل علني للشعب التونسي والتعهد باحترام مبادئ دستور الجمهورية التونسية • التعهد بأن تقع معالجة البيانات الشخصية للمواطنين في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان، حسب البيان. وشددت منظمة أنا يقظ على ان حماية حرمة عامة الناس وبياناتهم الشخصية هو حق وجب على الساهرين عليه تفعيله كما جاء في المادة العاشرة من الفصل الثاني في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها تونس سنة 2008.
