انعقدت مساء اليوم الخميس مائدة مستديرة حول موضوع الاختفاء القسري في تونس بمشاركة ممثلين عن الهيئات الدستوريّة والهياكل الوزارية المعنيّة ونخبة من ناشطي المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي. وقد انتظمت هذه المائدة ببادرة من كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني. وخصّص هذا اللقاء بحسب ما نقلت جريدة الصباح ،إلى تشخيص واقع الاختفاء القسري في تونس والتباحث حول الإشكاليات القانونيّة والواقعيّة التي تشوب هذه المسألة، بالإضافة إلى التفكير في الآليات المستقبليّة التي يمكن أن تمثّل محاور للتعاون بين الحكومة وسائر مكونات المجتمع المدني في هذا المجال. وأكّد المشاركون في هذا اللقاء التشاوري ضرورة إعداد إطار تشريعي ينظّم جريمة الاختفاء القسري وذلك سواء بتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائيّة أو إعداد مشروع مستقلّ بذاته، داعين إلى إحداث لجنة تفكير مشتركة تضمّ ممثّلين عن الأجهزة الحكومية والهيئات الدستوريّة ومكونات المجتمع المدني لسدّ هذا الفراغ التشريعي. وتحدّد الاتفاقيّة الدوليّة المذكورة مفهوم الاختفاء القسري على أنه «الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
