نشرت منظمة بوصلة على موقعها الرّسمي عريضة الطعن في عدم دستورية فصول من قانون المالية لسنة 2016 التي تمّ إيداعها بمكتب الظبط بمجلس نوّاب الشعب و تحمل توقيع 31 نائبا قدم 31 نائبا يوم 15 ديسمبر 2015 عريضة الطعن في عدم دستورية فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهم: -عن كتلة الجبهة الشعبية نزار عمامي أحمد الصديق منجي الرحوي فتحي الشامخي سعاد البيولي الشفي مراد حمايدي عبد المؤمن بلعانس طارق البراق هيكل بلقاسم شفيق العيادي أيمن العلوي زياد الأخضر الجيلاني الهمامي مباركة عواينية البراهمي عمار عمروسية -عن كتلة الاجتماعيين الديمقراطيين: عدنان الحاجي فيصل التبيني حمد الخصخوصي إياد الدهماني -عن النواب المستقلين: نعمان العش غازي الشواشي سامية حمودة عبو عماد الدايمي المبروك الحريزي ابراهيم بن سعيد صبري دخيل سالم الأبيض زهير المغزاوي رضا الدلاعي تعلق الطعن ب 10 فصول من قانون المالية وهي الفصول 46، 47، 59، 60، 61، 64، 74، 75، 82 و85 بدعوى أنها مخالفة للدستور الذي يرسي مبدأ العدالة الجبائية ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي ومخالفة القانون الأساسي للميزانية الذي يمنع "فرسان الميزانية" cavalier budgétaire . وحسب الفصل 21 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع. الوثيقة الكاملة لعريضة الطعن : الرابط