دعا أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المجتمعين اليوم بدار الاتحاد برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي الحكومة إلى التسريع بتنفيذ القرارات الحكومية المعلنة الخاصّة ببن قردان وتعميمها على كامل ولاية مدنين والعمل على تطويرها والالتزام بفضّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات المعركة مع الإرهاب في الجهة. كما دعا المكتب في بيان له إلى مضاعفة الدعم الأمني والعسكري لحماية بوّابات تونس وثغورها، مجددا التحذير من تعمّق الأزمة السياسية في البلاد وتأثيراتها الخطيرة على الأداء الحكومي، تخطيطا وبرامجَ وتنسيقا ومتابعة وانسجاما ومصداقية، ونبّه إلى الخلل المتأصّل في بعض الوزارات لما تشهده من تضارب فيما بينها، ومن ضعف وتفكّك في بعضها الآخر لغياب أيّ رؤية إيجابية داخلها، ومنها التي تفرّغت لتوتير الأوضاع الاجتماعية وإثارة القلاقل تجاه منظوريها وما تميّزت به من عطالة تجاه واجباتها المباشرة حسب البيان. وعبّر المكتب التنفيذي عن مخاوفه من تردّي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وما سيترتّب عنهما من تأثيرات سلبية في ظلّ الهجمة الإرهابية، ويدعو إلى التعامل الجادّ والمسؤول مع الملفّات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وخاصّة في قطاعات السياحة والفلاحة وغيرها التي دخلت في أزمة خانقة ولم تجد الاهتمام الكافي لإنقاذها أو في مجالات التشغيل والتنمية الجهوية واحترام الاتفاقات المبرمة وتنفيذ التعهّدات والالتزام بتطبيق المشاريع والبرامج في آجالها، ونؤكّد أنّ تحديد السياسات العامة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية هو شأن وطني سيادي يهمّ جميع الأطراف وليس حكرا على جهة معيّنة.