دعا المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل في بيان له الحكومة إلى التسريع بتنفيذ القرارات الحكومية المعلنة الخاصّة ببن قردان وتعميمها على كامل ولاية مدنين. كما حذر من تعمّق الأزمة السياسية في البلاد وتأثيراتها الخطيرة على الأداء الحكومي، معبرا عن مخاوفه من تردّي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وما سيترتّب عنهما من تأثيرات سلبية في ظلّ الهجمة الإرهابية. وفي ما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل المنعقد اليوم الاربعاء: "نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المجتمعين اليوم بدار الاتحاد برئاسة الأخ حسين العبّاسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد استعراضنا للأحداث الأخيرة وتدارسنا للوضع العام: 1 ) نقف إجلالا لشهدائنا من القوّات العسكرية والأمنيين والمواطنين الذين دافعوا إلى آخر رمق على بن قردان جزءا عزيزا من تراب تونس ونترحّم على أرواحهم ونحيّي باعتزاز جرحانا راجين شفاءهم وعودتهم للقيام بالواجب، كما نحيّي أبناء بن قردان البواسل الذين جسّموا كعادتهم قيم الوحدة والشجاعة واليقظة والوطنية في أجلى مظاهرها وتصدّوا إلى الإرهابيين بصدور عارية ولكن بوطنيّة عالية ونذكّر بموقفنا المتجذّر ضدّ الإرهاب باعتباره ظاهرة غريبة عن بلادنا وذات امتداد إقليمي ودولي تقف وراءه قوى ودول ومراكز نفوذ تخلقه وتغذّيه وتحميه وتنقله من بؤرة إلى أخرى، وتجد تونس نفسها أمامه تحاربه منفردة ومعزولة إلاّ من دعم بعض الأشقّاء والأصدقاء، كما نجدّد دعوتنا إلى تجنيد كلّ الطاقات لمحاربة الإرهاب على جميع الواجهات الأمنية والثقافية والتربوية والدينية. 2) ندعو الحكومة إلى التسريع بتنفيذ القرارات الحكومية المعلنة الخاصّة ببن قردان وتعميمها على كامل ولاية مدنين والعمل على تطويرها والالتزام بفضّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات المعركة مع الإرهاب في الجهة، كما ندعو إلى مضاعفة الدعم الأمني والعسكري لحماية بوّابات تونس وثغورها. 3) نجدّد التحذير من تعمّق الأزمة السياسية في البلاد وتأثيراتها الخطيرة على الأداء الحكومي، تخطيطا وبرامجَ وتنسيقا ومتابعة وانسجاما ومصداقية، وننبّه إلى الخلل المتأصّل في بعض الوزارات لما تشهده من تضارب فيما بينها، ومن ضعف وتفكّك في بعضها الآخر لغياب أيّ رؤية إيجابية داخلها، ومنها التي تفرّغت لتوتير الأوضاع الاجتماعية وإثارة القلاقل تجاه منظوريها وما تميّزت به من عطالة تجاه واجباتها المباشرة. 4) نعبّر عن مخاوفنا من تردّي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وما سيترتّب عنهما من تأثيرات سلبية في ظلّ الهجمة الإرهابية، وندعو إلى التعامل الجادّ والمسؤول مع الملفّات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وخاصّة في قطاعات السياحة والفلاحة وغيرها التي دخلت في أزمة خانقة ولم تجد الاهتمام الكافي لإنقاذها أو في مجالات التشغيل والتنمية الجهوية واحترام الاتفاقات المبرمة وتنفيذ التعهّدات والالتزام بتطبيق المشاريع والبرامج في آجالها، ونؤكّد أنّ تحديد السياسات العامة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية هو شأن وطني سيادي يهمّ جميع الأطراف وليس حكرا على جهة معيّنة، وندعو إلى الكفّ عن اتّخاذ القرارات الانفرادية التي لم تُفْضِ إلاّ إلى الارتهان وإعادة انتاج الفشل ولم تلبّ مطالب الشعب وانتظاراته. ونطالب الحكومة، في إطار اللجنة المشتركة مع الاتحاد، بالإسراع بإنهاء تسوية ملفات الآليات والحظائر وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في عدد من القطاعات لتنقية الأجواء الاجتماعية، كما نطالب الحكومة بالإيفاء بتعهّداتها تجاه عمّال قطاع السياحة وحمايتهم من البطالة القسرية والتعويض لهم عن الضرر الحاصل بسبب تداعيات الإرهاب على هذا القطاع الحسّاس ونذكّر بأنّ الاستقرار الاجتماعي الذي تقدّم إليه الاتحاد بكلّ مسؤولية يبقى رهين احترام الأطراف لتعهّداتها ومنها الإسراع بصرف زيادة القطاع الخاص واحترام القوانين والكفّ عن الاعتداء عن الحقّ النقابي. 5) نثمّن اقتراح المكتب التنفيذي الوطني الداعي إلى التبرّع بيوم عمل لفائدة صندوق خاصّ لدعم المجهود الحربي ضدّ الإرهاب، وندعو السلط المعنية للتفاعل مع التصوّر ليشكّل نقطة ارتكاز لتضامن شعبي يشارك فيه الجميع، كلّ حسب امكانياته، كما نجدّد دعوتنا إلى كافّة الشغّالين إلى مزيد البذل والعطاء في إطار ما تربّوا عليه من إعلاء لثقافة العمل والتحلّي بقيم احترام الواجب الوطني."
