صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون تنقيح فصلين من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. ويهدف التنقيح إلى سحب إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المؤسسة العمومية أو الخاصة المشغلة عادةً لما بين 50 و99 عامل بتخصيص مراكز عمل على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا إلى جانب الترفيع في النسبة المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسة العمومية أو الخاصة المشغلة ل 100 عامل أو أكثر من 1% إلى 2%.. ويتنزل التنقيح في إطار تفعيل أحكام الدستور في الفصل 48 منه "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك. "
