تفيد إحصائيات رسمية محينة تحصلت عليها "وات" من وزارة الداخلية، بأن الأشهر الأربعة الأولى فقط من سنة 2016 بلغ خلالها عدد الجرائم 59538 جريمة. وتتوزع على 10 أصناف من الجرائم، تتمثل بالخصوص في "الاعتداء علي الجسم البشري" و"الاعتداء علي الطفولة والأسرة" و"جرائم المخدرات" و"الاعتداء علي الأمن العام" و"جرائم السرقات" و"الاعتداء على الأملاك". وفي باب "الاعتداء على الجسم البشري"، الذي يعد من أقسى الجرائم وأقصاها، تفيد الإحصائيات بأن الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016، سجلت 941 قضية اعتداء، أسفرت عن 92 عملية قتل عمد، وهو رقم على انخفاضه مقارنة بأرقام 2015 (129) و2014 (131)، يؤشر، إن تم النظر إليه ضمن حيز زمني أوسع، إلى ارتفاع منسوب العنف الأقصى بين أفراد المجتمع خلال السنوات الأخيرة، وتزايد بعض مظاهر الجريمة (الاعتداء بالعنف والاعتداء على الأمن العام وتعاطي المخدرات وتجارتها..)، نتاج سياق اجتماعي/سياسي متحرك متوتر، وتراجع ملحوظ في حضور مفهوم سطوة الدولة والقانون. فقد مثلت قضايا الاعتداء بالعنف نسبة 12.2 بالمائة من جملة القضايا المسجلة خلال هذه الفترة حيث بلغت 12597 قضية، فيما مثلت قضايا الاعتداء على الأمن العامّ نسبة 15.5 بالمائة من جملة القضايا خلال نفس الفترة وسجّلت ارتفاعا بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. وبلغت قضايا المخدّرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 1928 قضية، مقابل 2513 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2015. ويستفاد من استقراء مجمل هذه المعطيات الإحصائية، أن عدد الجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد راوح بين الانخفاض والارتفاع، لكن مع تسجيل منحى تصاعدي في بعض أصناف الجرائم، على غرار جريمة الاعتداء بالعنف التي سجلت ارتفاعا ملحوظا.
