أتذكر أنه تمت المصادقة على قانون يتعلق بمعاقبة كل من لا يحترم نظافة المحيط ويلقي الفضلات حيثما كان ووقت ما يشاء دون احترام للبيئة. وينص القانون على ما أذكر على تغريم المتهورين المخالفين بخطايا مالية متفاوتة عند إلقاء الفضلات في غير الأماكن المخصصة لها سواء كان ذلك في الأنهج أو المساحات البيضاء أوغيرها..تذكرت هذا القانون حين رأيت وأرى أكوام الفضلات ملقاة على رمال الشواطئ تستجم مع المصطافين أو في الأنهج والشوارع ،أكداس من البلاستيك والفواضل المنزلية والقوارير وغيرها غزت البلاد لتحول البلاد إلى مصب كبير للفضلات، فلماذا لا يتم تطبيق القانون على كل مواطن يمسك متلبسا بجرمه، أو ليس الاعتداء على الطبيعة جرما؟ ولماذا لا يتم تغريم البلديات التي تتهاون في رفع الفضلات ؟أو سكان الأحياء القريبة من أكداس الفضلات؟ إلى متى التهاون والكارثة البيئية على الأبواب؟ ومتى ستتحرك السلط المسؤولة؟....