أعلنت رئاسة الحكومة أمس الجمعة في بيان تأجيل التوقيع على "وثيقة التضامن والاستقرار الحكومي"، إلى موعد لاحق، لم تحدده، دون ذكر أسباب فيما ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن المجلس الوزاري، الذي انعقد أوّل أمس الخميس وتداول بشأن الوثيقة، شابه بعض المناوشات الجانبية بين عدد من الوزراء خاصة بعد تأكيد أكثر من وزير أن "التضامن البرلماني مفقود". وحسب نفس المصادر فإنّ وزراء عن حركة النهضة أثاروا تصويت نواب حركة الشعب لفائدة اللائحة البرلمانية حول ليبيا المقدمة من الحزب الدستوري الحر باعتبارها دليلًا على عدم التضامن مع بقية مكونات الائتلاف الحاكم في باردو. وقال رئيس كتلة "النهضة" نور الذين البحيري في تصريح للأناضول إن "الحركة طلبت من رئيس الحكومة توسيع الحزام السياسي والبرلماني، والتنصيص على التضامن البرلماني إلى جانب التضامن الحكومي، قبل التوقيع على الوثيقة". وأوضح البحيري، أن "الأغلبية الداعمة للحكومة حاليا ضعيفة، غير قادرة على التصويت على قوانين الحكومة التي تنوي عرضها والهيئات الدستورية". وتابع: "كنّا بصدد إعداد الصيغة الأخيرة للوثيقة بعد قبول رئيس الحكومة إضافة نقطة تتعلق بضرورة التزام الجميع باحترام التضامن الحكومي والبرلماني" قبل أن ترفض حركة الشعب التنصيص على التضامن البرلماني، بما يشير إلى نوايا مبيّتة في اتجاه إرباك الوضع في البرلمان". من جانبها، أكدت القيادية في حركة النهضة الاستاذة يمينة الزغلامي أن الحركة ترفض الامضاء على وثيقة يتم الالزام فيها بتضامن حكومي دون ضمان تضامن برلماني وتوسيع الحزام السياسي اللذان يوفران للحكومة الاستقرار والدعم اللازم لمشاريعها، على حد قوله. يشار الى وثيقة التضامن الحكومي تنص على نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم والابتعاد عن معجم التخوين والاقصاء والاستئصال، والالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد، والانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها. كما تلتزم مكونات الإتلاف الحاكم وفق نفس الوثيقة، بالتضامن الصادق في ما بينها واعتماد الحوار والتشاركيّة في إدارة الحياة السياسيّة، ودعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتجنب كافة اشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزتها.