قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ إن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في اطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف. وأضاف حفيظ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية. واعتبر أن الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين، مشيرا إلى أن النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع. وكشف أن للاتحاد عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من الأول من شهر أوت المقبل. ومن بين الاستحقاقات التي أرجأتها المنظمة العمالية نتيجة الوضع الاستثنائي الذي تشهده تونس طيلة فترة تفشي فيروس كورونا، حسب المسؤول النقابي، فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية كان من المقرر أن تنطلق مع مطلع أفريل المنقضي. كما ذكر حفيظ بأن استحقاقات الاتحاد تشمل تفعيل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وكذلك انهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك ادماج 19 الف عامل بعنوان عمال الحضائر لما بعد الثورة. وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد قال في حوار مباشر بثّته قناة التاسعة الخاصّة مساء أمس الأحد، إن كلّ الملفّات مطروحة على طاولة النقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها وضع الماليّة العمومية ومؤسّسات الدولة وضرورة إنقاذ المكتسبات الوطنيّة، مؤكّدا أنّ الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمرّ به البلاد وإذا لم يتوقّف "النزيف الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظّفين ومنح التقاعد. ويبدو أن العلاقة بين الحكومة والاتحاد تتجه نحو التوتر، خاصة في ظل سعي الحكومة لاتخاذ خطوات تقشفية من خلال وقف الانتداب والتقليص من كتلة الأجور فيما يواصل الاتحاد مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعهدات السابقة. وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا يوم الجمعة الفارط الحكومة إلى التراجع عن قرار استمرار وقف الانتدابات وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى.
