عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في إطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف. وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ إن المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين، مشيرا إلى أن النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع. وأكد الأمين العام المساعد أنه لم يتم بعد تناول التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الهادفة إلى معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مذكرا بأهمية طرح مثل هذه المسائل على طاولة التفاوض في إطار لجنة 6 زائد 6، موضحا أن الاتحاد يعول على الحوار وتستند رؤيته الى مكافحة التهرب الضريبي والجبائي واتخاذ اجراءات لتنشيط الاقتصاد، مجددا رفض المنظمة الشغيلة انتهاج الحكومة لأية سياسة أحادية الجانب يكون من بين تداعيتها المس من حقوق الاجراء نقلا عن "وات". وكشف أن للاتحاد عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من الأول من شهر أوت المقبل. ومن بين الاستحقاقات التي أرجأتها المنظمة العمالية نتيجة الوضع الاستثنائي الذي تشهده تونس طيلة فترة تفشي فيروس كورونا، حسب المسؤول النقابي، فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية كان من المقرر أن تنطلق مع مطلع أفريل المنقضي. كما ذكر حفيظ بأن استحقاقات الاتحاد تشمل تفعيل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة، وكذلك إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك إدماج 19 ألف عامل بعنوان عمال الحضائر لما بعد الثورة.
