span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""أعرب اتحاد القضاة الإداريين رفضه ما أسماها "محاولات تشويه قضاة المحكمة الإدارية"، معتبرا أن توظيف مسألة البطء في تحرير الأحكام في الدعاية السياسية ضد الفساد يعدّ عملا غير لائق وغير مسؤول تجاه مؤسسة من أعرق مؤسسات الدولة تحظى بثقة الجميع ويحتكم إليها الجميع عند الشدائد، وفق ما ورد في بيان للاتحادspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""وبيّن الاتحاد أنّ ما آلت إليه الأوضاع من تأخر في البت في القضايا وتحرير الأحكام يرجع بالأساس إلى ضغط العمل والظروف المزرية لقضاة المحكمة بالمركز والجهاتspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""وأوضح رئيس الاتحاد وليد الهلالى في تصريح صحفي أن اتهام القضاة بالفساد والرشوة في هذه القضية مجانب للحقيقة. span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""ويأتي هذا الموقف إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية لتأخره في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروكspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". وحمّل اتحاد القضاة الإداريين في بيانه، الرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الدوائر، كلّ حسب اختصاصاته، المسؤولية الكاملة عن سوء التسيير فيما يخص تحرير الأحكام، معتبرا أنّ التسريع بسنّ مجلة القضاء الإداري هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به المحكمة والناتج أساسا عن التفرّد بالرأي وغياب الرؤية الإصلاحيّة والنفس التشاركيspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""تجدر الإشارة الى أنه تم تجميد أموال مروان المبروك من قبل الاتحاد الأوروبي بطلب من الدولة التونسية، إلا أن توجيه مراسلة إلى الاتحاد الأوروبي من قبل الحكومة السابقة لطلب حذف اسم المبروك من قائمة الثمانية والأربعين شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011، أثار جدلا واسعا واتهاما مباشرا لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بخرق القانونspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""ووصفت منظمة "انا اليقظ" الامر بأنه مثير للريبة، خاصة وأن المراسلة لم تشمل سوى أموال مروان المبروك دون بقية السبع والأربعين شخصا الواردة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج، والتى أرسلت قبل سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسيةspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"".