span style="font-family:"Arial","sans-serif""بهدف تدقيق مسألة اختصاص مجلس نواب الشعب من عدمه بالنظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة خصصتها للاستماع على التوالي إلى كل من السيد أحمد الصواب، الرئيس الأسبق للمحكمة الإدارية والسيد كمال بن مسعود، الأستاذ الجامعي في مادة القانون الدستوري. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وفي مداخلته، أفاد أحمد صواب أن المراسيم الصادرة قبل تاريخ 23 مارس 2011 تعد قوانين بطبيعتها طالما تعلقت بمواد تشريعية، مضيفا أن هذا الراي الذي انتهى إليه هو محل اجماع عديد الأساتذة الجامعيين وقضاة المحكمة الإدارية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأضاف أن هذه المراسيم هي شبيهة بالأوامر العلية التي صدرت بهدف تنظيم مجالات تشريعية، مشيرا في هذا الصدد الى الأوامر العلية المتعلقة بإصدار المجلة الجزائية والمنظمة للملك العمومي وغيرها .. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما أوضح من جهة أخرى أنه إذا دعت الضرورة الى تنقيح عدد من المراسيم لمعالجة إشكالية واقعية، فإنه لا مانع يحول دون ذلك مشيرا في هذا الصدد إلى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 والمتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وبين أن المبادرة التشريعية محل النظر تتخذ وجوبا، تطبيقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور شكل قانون أساسي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وفي تدخله، أفاد كمال بن مسعود أن المراسيم موضوع النظر تعتبر منذ صدورها في مرتبة القانون ولا تخضع لإجراء المصادقة اللاحقة وذلك استنادا لما جاء ضمن مقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهي تعامل تبعا لذلك معاملة القوانين فيما يتعلق بتنقيحها أو إتمامها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""هذا ولئن تم الاجماع حول إمكانية تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 محل بمقتضى قانون أساسي، فإنه تم الاختلاف حول مضمون هذا التنقيح حيث ذهب رأي السيد أحمد صواب إلى إمكانية مراجعة المرسوم المذكور وذلك فيما عدى المهام الموكول للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مبينا أنه في المقابل يمكن تعديل الاحكام المتعلقة بتركيبة وتنظيم الهيئة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وعلى خلاف ذلك، بيّن كمال بن مسعود أن الفصل 148من الدستور ينص على أن تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري، مشيرا إلى أن عبارة " المهام" قد وردت على إطلاقها وبالتالي فإنه يمكن تأويلها في اتجاه إمكانية الإبقاء على مهامها كما ضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011، أو إدخال تحويرات عليها وذلك بهدف تطوير المشهد الإعلامي وتحسين أداء الهيئة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما استمعت اللجنة إلى أصحاب المقترح الذين شددوا على تسريع النظر في مقترح القانون المعروض بهدف اصلاح قطاع السمعي البصري عامة ومعالجة عديد الإشكاليات المتعلقة بسير عمل الهيئة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وفي تفاعلهم، شدد أعضاء اللجنة الحاضرون على أهمية الاستماع إلى الأطراف المتداخلة بهدف الاستنارة برأيها.
