رفضت عدة أحزاب تعامل السّلطة الأمني مع الحراك الاجتماعي المُطالب بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة. وأعربت أحزاب الاشتراكي والعمال وحركة تونس إلى الأمام والديمقراطي الاشتراكي وحركة البعث والتيار الشعبي في بيان مشترك عن "انخراطها في الحراك الاجتماعي المطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإدانتها تعامل السلطة القمعي له". من جانبه أعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن "مساندته للشباب المحتج ولاعتصامه ومطالبه المشروعة" معربا عن إدانته نهج الحلول الأمنية وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين ومحاسبة كل المسؤولين عن انتهاك حق الاحتجاج وقمع المعتصمين، وفق ما ورد في بيان أصدره مساء أمس الأحد. كما عبر حزب الحراك في بيان عن "استنكاره الشديد لما وقع من مداهمات أمنية لتجمع الكامور وما تبعه من وضع أمني غير مستقر ومتوتر داعيا إلى عدم تأجيج الوضع وتأزيمه بطرح مائدة للحوار لحل الأزمة. ودعا الحزب إلى تطبيق الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة وإطلاق سراح الموقوفين الذين ثبت عدم تورطهم في أعمال غير قانونية. وطالب الحزب الجمهوري بالتحقيق الفوري في الأسباب، التّي أدت الى تفجر الأوضاع وتوتيرها وإلى إطلاق سراح الموقوفين، ودعا إلى التعجيل بعقد مجلس وزاري خاص بمشاكل الجهة ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع مكوّنات الحراك الاجتماعي هناك. تجدر الإشارة إلى أن مدينة تطاوين شهدت منذ صباح أمس أجواء من الاحتقان، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، ليلة السبت لخيام "اعتصام الكامور" لإزالتها. كما تم إيقاف عدد من المعتصمين. وقالت وزارة الداخلية إنه إثر قيام الوحدات الأمنية بتطاوين يوم السبت 20 جوان 2020 بالقبض على شخص محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية من أجل تورطه في مجموعة من القضايا، تولت مجموعة من الأشخاص المتعاطفين معه، منذ علمها بالإجراءات المتخذة من طرف الوحدات الأمنية تطبيقا لتعليمات السلط القضائية، القيام بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين رغم المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الأمنية والتحاور معهم لإقناعهم بالعدول عن ذلك لتشهد الأوضاع تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية المتعهدة بحفظ النظام بالمدينة مما اسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ليتم نقلهم لتلقي العلاج.