أصدر قاض في المحكمة العليا البرازيلية, قرارا بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية, بعد مخالفته قرارا سابقا يمنعه من الإدلاء بأي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وذلك في إطار محاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وأظهرت وثيقة قضائية أن القاضي ألكسندر دي مورايس استند في قراره إلى ما وصفه ب"التكرار المتعمد لعدم الامتثال للإجراءات القضائية المفروضة", مشيرا إلى أن بولسونارو انتهك تلك القيود مجددا عبر تصريحات أعاد أنصاره نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال احتجاجات شهدتها البلاد الأحد الماضي. ويخضع بولسونارو, البالغ من العمر 70 عاما, منذ فترة لقيود صارمة تشمل ارتداء سوار إلكتروني, والإقامة المنزلية خلال ساعات الليل وعطلات نهاية الأسبوع, إضافة إلى حظر تام على استخدام أو التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويواجه الرئيس السابق تهما بمحاولة منع تنصيب الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, بعد خسارته في الانتخابات, في قضية قد تفضي إلى حكم بالسجن لفترة طويلة, وسط توقعات بانتهاء محاكمته خلال الأسابيع المقبلة. وكان عشرات الآلاف من مؤيدي بولسونارو قد خرجوا إلى الشوارع في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو أول أمس, مطالبين الكونغرس البرازيلي بالعفو عنه وعن مئات آخرين يخضعون للمحاكمة على خلفية دورهم في تدمير مبان حكومية في العاصمة برازيليا يوم 8 جانفي 2023.