أفادت تنسيقية اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل، بأنّ المفاوضات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية متواصلة من أجل تحديد عدد الخطط التي سيتم فتحها للانتداب بالجامعات العمومية. وسيتم الشروع في إعداد مشروع نص قانوني لإعطاء صفة لكل متحصل على شهادة الدكتوراه مع تأكيد لجنة التفاوض أن تكون هذه الصفة مرفوقة بالتغطية الاجتماعية ومنحة البحث. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعا عقد بمقر رئاسة الحكومة بين المستشار لدى رئيس الحكومة جوهر بن مبارك ولجنة التفاوض الممثلة للتنسيقية المذكورة. وستقدم لجنة التفاوض عديد المقترحات الى الطرف الحكومي الذي اعتبرت أن تعاطيه مع بعض النقاط المطلبية مازال دون المأمول، معبرة عن ترحيبها بسرعة التجاوب مع ملف الدكاترة المعطلين. ودعت اللجنة إلى رسم خارطة طريق واضحة تتضمن حصر عدد الدكاترة المعطلين عن العمل ووضع جدول زمني محدد لانتدابهم جميعا في القطاع العمومي، ملوحة، بأنه سيتم اتخاذ قرارات تصعيدية توازيا مع تواصل اعتصام الدكاترة المعطلين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحثت التنسيقية منظوريها على الوحدة والاستعداد للتصعيد والالتفاف حول ما قضية الدكاترة الباحثين باعتبارهم حجر الأساس في وضع حلول لدفع التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.