span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب جلسة خصّصتها لتلاوة التقرير حول مقترح القانون الأساسي عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمؤرّخ 02 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصريspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""وإثر عرض التقرير وابداء الأعضاء لملاحظاتهم، صادقت عليه اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين على أن يتم إدراج الملاحظات المقدّمة من قبل الأعضاء في شأنه، وقرّرت رفعه إلى مكتب المجلس لإحالته على الجلسة العامة وذلك وفق بلاغ اليوم الثلاثاء للبرلمان span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""وكانت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية صادقت الأربعاء 8 جويلية 2020، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي لاقى رفضا من قبل بعض الأطراف منها الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ونقابة الصحفيين التونسيينspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif"". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""وكان مجلس الوزراء صادق يوم 7 جويلية الحالي على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.