أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم 14 جويلية 2020 بقاعة العرش بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس. وأدان المكتب "تعمُّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، واعتبر أنّ ما حصل اعتداء على المرفق البرلماني وتعطيل مقصود لأعماله وتعد على انتظارات المواطنين والاستحقاقات التشريعيّة للبلاد"، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المكتب. وأورد البلاغ أنّ مكتب المجلس اطلع خلال الاجتماع على فحوى لقاء التأم مساء أمس الإثنين بين ممثلين عن الإدارة بتكليف من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيسة كتلة الدستوري الحرّ، وتم إجابتها على عدد من التساؤلات. وأضاف البلاغ أنّه تبعا للقاء المذكور: "أعلن المكتب تمسّكه بالسير العادي للمرفق البرلماني وحرصه على إنهاء الدورة الحالية في أحسن الظروف، مؤكّدا إصراره على مواصلة عقد الجلسات العامة وخاصة جلسة يوم 16 جويلية 2020 المخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، مُحمّلا المسؤوليّة الكاملة لمن يُعطل هذا الاستحقاق". وجدير بالذكر أنّ مكتب المجلس استعرض في اجتماعه اليوم، تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، وأقرّ عقد جلسة عامة يوم 21 جويلية 2020 لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلّق بالتمويل التشاركي وتأجيل تحديد مواعيد الجلسات العامة بالنسبة لبقية المشاريع المُحالة. ونظر المكتب في قائمة مشاريع ومقترحات القوانين وأقرّ إحالتها على اللجان البرلمانيّة، وبخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2020/95 يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها أقرّ المكتب إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة مع توجيه طلب للحكومة لتعليل طلب الاستعجال. وفي العمل الرقابي أحال المكتب على الحكومة 63 سؤالا كتابيا.