span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""بسبب استمرار اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر بالمنصة المخصصة لرئاسة المجلس بقاعة الجلسات، تم نقل الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء، من المبني الرئيسي لمجلس النواب إلى المبنى الفرعي. span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""ويخوض نواب كتلة الحزب الدستوري الحر تحركا احتجاجيا واعتصاما بمجلس النواب منذ ما يزيد عن اسبوع للمطالبة "باتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس "،وقاموا امس الاثنين بقطع أشغال اليوم البرلماني حول استراتيجية مكافحة الفساد كما عطلوا طيلة الأسبوع الماضي انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، من بينها جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""وكان محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قد صرح يوم امس الاثنين أن النيابة العمومية لم "تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو" مشيرا الى ان هذا الاعتصام هو "محل شكايتين قدمتا للنيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومن قبل رئيس ديوانه تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ لجرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابيspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif""". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""واوضح الدالي ان النيابة العمومية واثر تلقيها للشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية "لإجراء الأبحاث اللازمة " مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، امس الاثنين، "لمعاينة الجرائم موضوع الشكوىspan style="font-family:"Tahoma","sans-serif""". span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""تجدر الإشارة الى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية كانت قد صادقت على منع اي نائب من اعتلاء منصة رئاسة البرلمان بغاية تعطيل اشغال المجلس. span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""وتم ذلك بإضافة فقرة اضافية في الفصل131 من النظام الداخلي تنص على ان "يمنع منعا باتا على كل عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب من اعتلاء منصة رئاسة المجلس بغاية تعطيل أعمال المجلس".