span style="font-family:"Arial","sans-serif""قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 اليوم الاثنين إرجاع ملفّ عدد من أبناء عقارب عن حراك "عقارب span style="font-family:"Arial","sans-serif""بلا مصب" المعتصمين منذ أكثر من أسبوع على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 للمطالبة بالغلق الفوري للمصبّ المراقب في عقارب والذين مثلوا اليوم أمام هذه span style="font-family:"Arial","sans-serif""المحكمة في حالة تقديم بتهمة تعطيل حرية العمل، إلى مصدره أي الى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس وذلك لإجراء المكافحة في وقت لاحق بين span style="font-family:"Arial","sans-serif""الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمشتكى بهم، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في تصريح ل(وات). span style="font-family:"Arial","sans-serif""من ناحيتها ذكرت محامية الدفاع عن المتهمين من المعتصمين وعددهم أربعة أشخاص، أن الشركة المستغلة للمصبّ المراقب في "القنة" بعقارب قد تقدمت يوم 18 أوت span style="font-family:"Arial","sans-serif""الجاري بشكاية ضد المعتصمين بتهمة تعطيل حرية العمل ومرور شاحنتي فضلات تمّ على إثرها يوم الثلاثاء الماضي سماع عدد من المحتجين المطالبين بالغلق الفوري span style="font-family:"Arial","sans-serif""للمصبّ المراقب في منطقة "القنّة" بتهمة تعطيل حرية العمل وذلك من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس. span style="font-family:"Arial","sans-serif""يشار الى انه قد تمّ خلال جلسة عمل انعقدت يوم السبت الماضي بمقر ولاية صفاقس بإشراف والي الجهة أنيس الوسلاتي وحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرّف span style="font-family:"Arial","sans-serif""في النفايات وخبراء وعدد من ممثلي المجتمع المدني في عقارب والمواطنين المعتصمين منذ ما يزيد عن أسبوع على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 للمطالبة بالغلق span style="font-family:"Arial","sans-serif""الفوري للمصبّ المراقب في منطقة "القنة" بمعتمدية عقارب، على استئناف نشاط المصبّ والسماح لمرور الشاحنات التابعة للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات span style="font-family:"Arial","sans-serif""من أجل مواصلة استغلاله بصفة طبيعية وذلك على إثر التعهد بغلق المصب المراقب "القنة" في عقارب نهائيا في تاريخ لا يتجاوز موفى سنة 2021 مع مراعاة الاجراءات span style="font-family:"Arial","sans-serif""القانونية فيما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية والاجراءات الاستثنائية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وات
