أعلن وزير العدل، محمد بوستة، اليوم الإثنين، عن انطلاق أشغال فريق العمل التقني المعني بتنفيذ المخططين الاستراتيجيين لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف داخل السجون. وشدّد وزير العدل لدى افتتاحه أشغال الاجتماع الأول للجنة القيادة للمشروع على أن عمل وزارة العدل في هذا المجال، تتجاوز مساحته الجانب القضائي الذي تؤمنه المحاكم، بما في ذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ليشمل مسؤولية إدارة هذا الشأن ومعالجته والوقاية منه، سواء داخل السجون ومراكز الإصلاح أو خارجها. ويشار إلى أنّ المشروع الوطني المقدّم "تواصل"، والمقترح من الهيئة العامة للسجون والإصلاح، بالشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، سيتم تمويله في إطار آلية التعاون الأمني والعسكري (7 زائد 7) من طرف الاتحاد الأوروبي وهولندا والمملكة المتحدة، فيما يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد تم تنزيله ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب المشروع المكمل لمشروع "تواصل" المتمثل في المشروع الإقليمي المتعلق بإدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين والوقاية من التشدد المفضي للعنف بدعم أيضا من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وهولندا.