أكد رئيس راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، عند افتتاحه الدورة العادية الثانية من المدة النيابية (2019-2024)، أن البرلمان يطمح للتسريع في استكمال لبنات الانتقال الديمقراطي عبر تعزيز مؤسّسات نظامنا السياسي الجديد ومواصلة تركيز الهيئات الدستوريّة والمضي في إتمام مسار المصالحة الوطنية الشاملة. كما ذكر بأن البرلمان واجه خلال الدورة البرلمانيّة الفارطة وضعا صعبا على أكثر من صعيد، فاشتغل في ظرفيّة تميّزت بغياب الاستقرار الحكومي، انضاف إليها التحدّي الصحي الناجم عن الجائحة الوبائية والتي كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعيّة عديدة، وفق تعبيره. واعتبر الغنوشي أنه رغم الظروف المذكورة، تمكّن المجلس من كسب رهان تأمين استمرارية العمل التشريعي والرقابي، عبر الاستثمار الأمثل لتقنيات العمل عن بعد، إلى جانب التعاطي السريع مع الجائحة، من خلال تشكيل خليّة أزمة، كان من أبرز ما حقّقته، رفع درجة الوعي على المستوى الوطني بخطورة الوباء وضرورة إقرار الإجراءات اللازمة لتفادي ما أمكن من مخاطر جمّة كانت مُحدقة بالشعب. واشار الغنوشي إلى أن الدورة الأولى، رغم التحديات التي واجهتها، كانت ثرية بالعمل والنشاط، إذ تم عقد 51 جلسة عامة منها 6 جلسات في إطار خلية الأزمة، والمصادقة على 42 مشروع قانون أبرزها مشروع قانون يتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي ومشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، كما عقدت اللجان 450 اجتماعا. وحافظ مجلس نواب الشعب على عمله الرقابي فعقد 16 جلسة رقابية وتوجه النواب للحكومة ب 77 سؤالا شفاهيا و1206 سؤالا كتابيا وقاموا ب 29 زيارة ميدانية. وتابع رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأن البلاد في حالة حرب ضدّ وباء خطير، ووجب التفاعل الإيجابي والسريع مع هذا الواقع الصعب والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنيّة والمجتمعيّة حماية لوطننا من كلّ المزالق والانحرافات وتحقيقا لأمنه وسلامته واستقراره. كما شدد على أن هذه الحرب تقتضي رصا للصفوف وأعلى درجات التوافق بين جميع الأطراف الوطنية وانسجاما كاملا بين مؤسّسات الحكم.
