نبه اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل من مغبّة أيّ سيناريو لتأجيل تنفيذ قانون الانتدابات الاستثنائية الذي لطالما ناضل من أجله المعطّلون عن العمل وانتظروا مخرجات تفعيله، داعيا الحكومة والوزارات المحمول عليها تنفيذ هذا القانون الشّروع من الآن في وضع كلّ الترتيبات القانونية والتقنية واللوجستية الضروريّة. وطالب الاتحاد الحكومة والبرلمان لإفراد ملف التشغيل بالإمكانيات والموارد المالية الضرورية في قانون المالية القادم داعيا الحكومة لإنهاء مسار التسويف والمماطلة الذي انتهجه وزراء الحكومات السابقة مع الدّكاترة المعطلين عن العمل وخرّيجي التربية البدنية والرّياضة وخرّيجي معهد الشغل وخرّيجي التنشيط الشبابي والرّياضي ومع مربّو الطّفولة والمساعدين الصحّيين وتطبيق الاتّفاق المبرم مع عمّال الحظائر. ودعا الاتحاد المعطّلين عن العمل بعد الانجرار وراء مساعي بعض الأطراف الشعبويّة لتوظيف ملفهم في تجاذباتها ومماحكاتها السياسيّة مؤكدا أنّ توحيد الجهود النّضالية وإنهاء تشتّت المعطّلين عن العمل هو الكفيل بتحقيق مطالب المعطّلين. ونوه الاتحاد الى ان التصريحات الأخيرة لوزيرة الوظيفة العمومية اثارت جدلا واستنكارا واسعا في صفوف الرّأي العام والمعطّلين الذين رأوا فيه انقلابا واضحا على كل التصريحات الرسمية السابقة من كون قانون عدد 38/ 2020 المتعلّق بالانتدابات الاستثنائيّة في القطاع العام والمُصادق عليه في البرلمان والمنشور رسميا بالرّائد الرّسمي ستكون له أولويّة التنفيذ والتفعيل في جدول أعمال الحكومة الجديدة.