يوم غضب نفذه امس المعلمون النواب الذين توافدوا من مختلف الجهات على ساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بعدم اصدار الأمر المتعلق بانتدابهم في الرائد الرسمي وفقا لاتفاق 8 ماي 2018 المبرم بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي ووزارة التربية . تونس (الشروق) بعد مسيرات على الأقدام انطلقت من عديد الجهات واستمرت لأيام ، وصل امس نواب التعليم الابتدائي الى ساحة الحكومة بالقصبة بعد ان التحق بهم زملاؤهم من مختلف ولايات الجمهورية في تحرك وطني احتجاجا على ما اعتبروه تراخيا متعمدا من قبل الحكومة في الاستجابة لمطلبهم المدون بينها وبين الطرف النقابي في محضر اتفاق 8 ماي 2018 من خلال عدم إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . وينص محضر الاتفاق المبرم مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي في احد بنوده على انتداب المعلمين النواب على ثلاث دفعات (40 بالمائة في 2020، و40 بالمائة في 2021، و20 بالمائة في 2022) وتمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية والصحية وتحديد المرتب الشهري ب750 دينارا . عدم تفعيل هذا الاتفاق الذي علق عليه النواب آمالا كبيرة بعد سنوات من العمل الهش ، والتراخي في اصداره بالرائد الرسمي اثار حفيظة النواب الذين قاطعوا منذ فترة التدريس في مختلف المدارس الابتدائية ودخلوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل المندوبيات الحهوية للتربية آخرها خروجهم في مسيرات على الأقدام نحوالعاصمة وتحديدا الى ساحة الحكومة بالقصبة لحثها على التعجيل في تنفيذ وعودها بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف على حد تعبيرهم . وشدد المعلمون النواب تمسكهم بأحقيتهم في تسوية وضعياتهم المهنية والمادية من خلال الانتداب ولا غيره بعيدا عن سياسة ربح الوقت والتطمينات التي لم تعد تعط أكلها على حد قولهم مؤكدين انه لا مجال للعودة الى قاعات التدريس قبل تسوية وضعياتهم على مراحل وفقا لما ورد في الاتفاق، محملين مسؤولية مقاطعتهم للتدريس وما سوف ينجر عنها من تبعات سلبية للحكومة دون سواها . واوضح المحتجون ان الحكومة ومن خلال السياسة التي تتبعها في التعامل مع منظوريها بصدد الدفع نحو سنة دراسية بيضاء غير عابئة بمستقبل الآلاف من التلاميذ ممن حرموا من حقهم في التدريس منذ أسابيع ، وبحجم التوتر الحاصل في صفوف النواب ممن أكدوا عزمهم على مواصلة الاحتجاج الى حين الاستجابة لمطلبهم . كما ادان المعلمون النواب ما عبروا عنه بغياب مصداقية التفاوض من قبل الحكومة مؤكدين ان ملف انتدابهم مثل محور جلسة عمل انعقدت يوم السبت المنقضي بقصر الحكومة حضرها اربعة من النواب وعضوان عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي والناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني الذي تعهد بان يتم اصدار الامر المتعلق بالانتداب بالرائد الرسمي غدا الثلاثاء قبل ان يتم امس الإعلان عن إصداره يوم الجمعة القادم . وقد لقي تحرك النواب مساندة كبيرة من قبل الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي اكدت انه سيقع رسميا نشر الامر الخاص بانتداب النواب في الرائد الرسمي يوم الجمعة 25جانفي الجاري مشددة تمسكها بتفعيل محضر اتفاق 8 ماي 2018 كاملا بداية بمضاعفة منحة المديرين والمساعدين البيداغوجيين وسحب الترقية الاستثنائية لمعلمي التعليم العام والترقية المتعلقة بخريجي المعاهد والتي تهم المسار العلمي وغيرها من النقاط الاخرى وتسوية وضعية النواب من خلال انتدابهم على ثلاث دفعات وتمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية والصحية وتحديد المرتب الشهري ب 750 دينارا. وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد دعت الى عقد هيئتها الادارية القطاعية يوم 26 جانفي الجاري لتحديد الاشكال النضالية المتاحة احتجاجا على عدم تفعيل الاتفاق الحاصل بينها وبين وزارة التربية دفاعا عن مصداقية التفاوض واحترام الاتفاقيات المبرمة معها . من جانبه اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال انعقاد الهيئة الادارية الوطنية الاخيرة ، على ضرورة الاسراع بمعالجة بقيّة مكوّنات ملف التشغيل الهشّ بما في ذلك ملفّ النيابات في التعليم داعيا إلى التسريع بإصدار الأوامر والقرارات المعطّلة .
