التقى وزير العدل محمد بوستة بوفد عن جمعية القضاة التونسيين، يتقدمه رئيسها أنس الحمادي وقد مثلت الأحداث التي جدّت مؤخرا بمحكمة بن عروس، والمسائل التي تهم سير عمل المنظومة القضائية، وظروف العمل بالمحاكم في علاقة بالتدابير والإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة "فيروس كورونا"، أهم محاور اللقاء. كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة استكمال عمل اللجان المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاة، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية، إلى جانب التعرّض إلى أهمية تكاتف الجهود لتضمين مقترح "صندوق جودة العدالة" في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، وما يمكن أن يسهم به هذا الصندوق من إضافة مادية هامة لتحسين أوضاع المحاكم وتطوير بنيتها التحتية، بالاضافة إلى ملف تعاونية القضاة وما يتطلبه من متابعة وإعادة نظر في مهامها وما تسديه من خدمات للقضاة. وبخصوص ما طُرح مؤخرا بشأن استقلالية القضاء وحماية القضاة من الضغوطات، اعتبر وزير العدل أن "القضاء والقضاة يعملون في كنف الاستقلالية التامة" وأن "هذه الاستقلالية مكرّسة بالدستور"، مؤكدا ضرورة توفير ممهدات العمل المشترك بين مختلف مكونات الأسرة القضائية بما يضمن لها النجاح في استكمال مسار الارتقاء بمنظومة العدالة. كما عبّر عن حرص وزارة الإشراف على المضي في استكمال إنجاز مختلف المشاريع الجارية المتعلقة بالبنية التحتية في عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية، بما من شأنه أن يساعد على تحسين ظروف عمل القضاة والمحامين والكتبة وكل مساعدي القضاء، ويضفي جودة أكبر على الخدمات الواجب إسداؤها للمتقاضين، مؤكدا حرص الوزارة على المضي في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية، واستكمال أعمال مختلف اللجان المكلفة بإعداد ومراجعة عديد النصوص القانونية والمجلات. وأبرز الوزير التفاعل الإيجابي لعدد من المحاكم مع اعتماد آلية المحاكمة عن بعد، لاسيما في مثل هذا الظرف بالذات الذي تواجه فيه البلاد جائحة "كورونا"، مبينا أن إطارات الوزارة وتقنييها سيستمرون في تجهيز باقي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حتى تمكن الاستفادة من آلية المحاكمة عن بعد والتقليص من ارتياد المؤسسات القضائية.
