مع بداية فصل الشتاء تشهد اغلب ولايات البلاد نقصا فادحا في قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي, نقص يتم تسجيله سنويا فيثير استياء المواطنين ويعمق اشكالياتهم دون اتخاذ الجهات المسؤولة حلولا تذكر لتلافي هذه النقص. ويضطر اغلب المواطنين الى الانتظار في طوابير طويلة عساهم يظفرون بقارورة غاز كما انهم يضطرون في اغلب الاحيان الى دفع ثمن القارورة اضعافا مضاعفة نظرا لندرة هذا المنتوج. وفي الكثير من الاحيان تكون العودة للطهي على الحطب والتدفئة بطرق تقليدية هي الحل الوحيد في ظل فقدان قوارير الغاز المنزلي وبرودة طقس الشتاء. ويعاني مزودو الغاز المنزلي من العديد من الاشكاليات خلال فترة فقدانه فيتعرضون الى عمليات سلب من قبل المواطنين الذين يلجؤون لاستعمال القوة والطرق غير المشروعة للحصول على قارورة غاز. وقد تعرضت يوم 21 نوفمبر شاحنة قادمة من تونس العاصمة محملة بكمية من قوارير الغاز المنزلي الى ولاية قبلي الى المحاصرة من قبل المواطنين على مستوى الطريق الحزامية الرابطة بين مدينة قابس والحامة والاستيلاء على قوارر الغاز وتمكنت قوات الامن من تخليص الشاحنة للتوجه لاحدى القرى بولاية قبلي. ووفق تقديرات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فإن خمس (1/5) استهلاك قوارير الغاز تستعمل في غير مجالها، أي ما يمثل نحو 100 مليون دينار على قاعدة أن الدعم بلغ في 2019 حوالي 650 مليون دينار ( م د). وكشف مدير تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم عفيف المبروكي، أن استعمال قوارير الغاز المسال كان موجها، أساسا، إلى الاستعمال المنزلي لكن هناك عدة ظواهر سلبية تطورت في السنوات الأخيرة وباتت ملفتة للانتباه وتبعث على الانشغال. وتابع قائلا«من المفروض أن يكون لذلك انعكاس على استقرار استهلاك الغاز المسال غير أنه ارتفع بشكل لافت في العشرية الأخيرة (منذ 2011) بزيادة تتراوح بين 10 و15 بالمائة. وبرّر الارتفاع في استهلاك قوارير الغاز المسال والمنزلي بتحويل قوارير الغاز إلى فئات وقطاعات لا تستحقه أو غير معنية به في الأصل، موضحا أن بعض المنتجين في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات أضحوا يقتنون كميات كبيرة من قوارير الغاز المسال المدعم لأغراض إنتاجية وصناعية والحال أن القوارير موجهة أساسا نحو الاستعمال المنزلي فقط.
