قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الأربعاء 2 ديسمبر 2020 إن أجهزة الدولة ستنفّذ في الأيام المقبلة "تحركا ضخما وغير مسبوق ضد الانفصالية" يستهدف 76 مسجدا بناء على تعليماته. وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أنه "سيتم في الأيام المقبلة تفتيش 76 مسجدا يشتبه بأنها انفصالية"، وأنه "سيتم إغلاق تلك التي يجب إغلاقها". وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنّ دارمانان أرسل في 27 نوفمبر الماضي مذكرة إلى مديري الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه المساجد، التي تقع 16 منها في العاصمة باريس ونواحيها و60 في سائر أنحاء البلاد. ومن بين هذه المساجد 18 سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، "بإجراءات فورية" يمكن أن تصل إلى حد إغلاقها. وأوضحت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن 3 من هذه المساجد ال18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أن أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في 2019 لكنه استمر في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكن أجهزة الدولة لم تتحقق مما إذا كان قد أغلق فعلا أم لا. ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانفصالية" و"التطرف الإسلامي". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في مطلع نوفمبر الماضي أن "فرنسا تخوض حربا ضد الانفصالية الإسلامية وليس ضد الإسلام". ومن المقرر أن يُعقد، اليوم الخميس، الاجتماع الأخير بين مختلف اتحادات الإسلام في فرنسا تحت رعاية "المجلس الديانة الإسلامية" ووزارة الداخلية الفرنسيين، من أجل وضع اللمسات الأخيرة، قبل تقديم النص النهائي ل"الميثاق الجمهوري للمجلس الوطني للأئمة" -الذي سينظم نشاط الأئمة على الأراضي الفرنسية- إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان قد منحهم أسبوعين، قبل العودة إليه بميثاق، يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية الفرنسية، ويوضح أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وينص على إنهاء التدخل الخارجي أو الانتماء لدول أجنبية، وذلك خلال استقباله لجميع ممثلي الاتحادات الإسلامية في فرنسا، في الثامن من شهر نوفمبر الفارط.