قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية بالاشتراك مع كافة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنيّ تتضمّن خارطة طريق تضمن البناء الدستوريّ للمؤسسات وإقرارالإصلاحات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة الضّروريّة لتجاوز الأزمة الراهنة. كما قرر مجلس الهيئة تكليف لجنة إتصال من بين أعضاء المجلس تتولى الإتصال بالمنظمات الوطنية والسلط العمومية لضمان نجاح المبادرة. ودعا المجلس الى عقد ندوة الفروع الجهوية موفّى هذا الأسبوع للتداول في ما آل إليه الوضع العام بالبلاد وبمرفق القضاء والإصلاحات المتعلّقة بالشأن المهنيّ والإعداد لعقد الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي سيقع الإعلان عن موعدها في الإبان لاتخاذ القرارات والتحركات النضالية اللازمة. وتضمن البيان ذاته، أن المجلس بعد استعراضه للوضع السياسيّ العام بالبلاد وخاصة الوضع بالمرفق القضائيّ، أكد انّ استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة التي تمرّ بها البلاد، "أضحى يهدّد مقوّمات الدّولة وينذر بعواقب وخيمة على السلم الاجتماعيّ بفعل ارتفاع منسوب العنف وتعطّل خدمة المرفق العموميّ وخاصّة مرفق القضاء الذي يعدّ من المرافق الحيوية جراء الإضراب المفتوح للقضاة وكتبة المحاكم، ممّا أضرّ بمصالح المتقاضين ومسّ بحقوقهم الشرعية والقانونية اضافة الى فشل المنظومة السياسية الحاكمة في إدارة الشّأن العام لخضوعها للتّجاذبات والمصالح الحزبيّة الضيّقة وعدم قدرتها على وضع برنامج اقتصاديّ واجتماعيّ لإنقاذ البلاد". و أكّد مجلس الهيئة تمسّكه بمبادئ الجمهورية المكرسة بدستور 2014 والمواثيق الدولية ذات العلاقة مدينا الخطاب التحريضيّ الدّاعيّ للعنف والكراهيّة منددا في الآن نفسه بممارسة العنف بالفضاء العام باعتباره مسلكا يمسّ بقيّم الدولة المدنية القائمة على الحقّ والمواطنة وحرية الرأي والتّعبير وتضامنه المطلق مع جميع المعتدى عليهم . وندّد المجلس بالهجمة التي وصفها ب"الغوغائيّة" التي تستهدف استقلالية الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ لدورها في تعديل المشهد الإعلامي مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة احترام مكاسب المرأة التونسية طبق أحكام الفصل 46 من الدستور وتدعيمها واعتبار كلّ محاولة للنيل من مكاسبها ضرب لقيم الجمهورية ومكاسب المجتمع التونسيّ. وأكد مجلس الهيئة مساندته لجميع الاحتجاجات والتحركات السلميّة الرامية للمطالبة بالتّشغيل والتنمية والكرامة محملا الحكومات المتعاقبة والأطراف السياسية الحاكمة كامل المسؤولية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدراج الإصلاحات الضرورية والانحياز لمجموعات الضغط المالية خاصّة بعد المصادقة على قانون مالية لسنة 2021 الذي لا يستجيب لتطلّعات الفئات الفقيرة والهشّة ولا يكرس أحكاما لدفع الاستثمار والإحاطة بالباعثين الشبّان و أصحاب المهن الحرة، وفق نص البيان. من جهة أخرى اعتبر مجلس الهيئة أن تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير محدد والذي لم يستثني الإجراءات المرتبطة بالحريات أو تلك المشمولة بآجال مسقطة، يتنافى ومبدأ استمراريّة المرفق ويخلّ بمبدإ النفاذ للعدالة ويشكّل إعتداء على حقوق المتقاضين وعلى منظومة الحقوق والحريات وعلويّة القانون. وفي هذا الجانب حمّل المجلس كامل المسؤولية لكافّة السلط القائمة في ما وصل إليه مرفق العدالة من تعطّل يهدّد الحقوق والحريات ويمسّ بمبدإ الأمان القانونيّ والسلم الاجتماعيّ بما كرّس الإفلات من العقاب. وأكد المجلس في بيانه، ضرورة إصلاح ودعم البنية التحتية للمحاكم من طرف وزارة العدل بتوفير الاعتمادات المالية الكافية والتجهيزات الضرورية ورقمنة العدالة وتحسين ظروف عمل وتأجير كتبة وأعوان المحاكم بوصفها من الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة. يذكر أن هيئة المحامين عبرت عن رفضها الاضراب المفتوح الذي انتهجته الهياكل القضائية منذ 16 نوفمبر الماضي و الذي تسبب وفق تعبيرها في تعطيل مرفق العدالة والاضرار بمصالح المتقاضين.
