لا تزال قضية دفن النفايات الإيطالية في تونس تثير ردود فعل لدى الجهات الرسمية في البلاد ولدى الرأي العام، لا سيما بعد أن تبين أن بعض النفايات الموردة غير قابلة لإعادة التدوير. في المقابل، يصر الجانب الايطالي على ان هذه النفايات بلاستيكية و ليست منزلية، وهو ما يعني ان المسألة ستأخذ ابعادا أخرى اكثر تعقيدا. وفي هذا السياق، أكّد مجدي الكرباعي نائب عن التيار الديمقراطي عن دائرة ايطاليا، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على "فايسبوك" اليوم 21 جانفي 2021، أنّ السلطات الإيطالية دعت إلى تكوين لجنة مختصة من الخبراء بين تونس وإيطاليا لمعاينة نوعية النفايات بعد تمسك الشركة الإيطالية بأنها قامت بتصدير نفايات بلاستيكية وليست نفايات منزلية، وذلك اثر تواصله مع السلطات الإيطالية لمعرفة ما ستؤول إليه النفايات بعد انقضاء الأجال المحددة التي تنتهي يوم 23 جانفي 2021 حسب إتفاقية "بال". وأوضح مجدي الكرباعي أنّ تكوين لجنة مختصة في الغرض يكون عبر فتح قنوات ديبلوماسية للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى "إمكانية تمديد الآجال إلى حين صدور الاختبارات النهائية لنوعية النفايات". وأضاف قائلا: "لم يبقى إلاّ على السلطات التونسية التحرك في هذا المنحى إلا إذا كانوا يحبوا يخلوها الزبلة في تونس هكاكة حكاية أخرى و هنا أحمل المسؤولية للجميع...". وتتورط في صفقة التوريد الفاسدة، شركة متحصلة على رخصة فرز وتدوير البلاستيك، وتواجه تهم ممارسة نشاط دون موافقة وزارة البيئة، و تلاعب بالتصريح الجمركي. وكان تقرير بثه برنامج "الحقائق الاربعة" قد كشف أنّ شركة إيطالية تُدعى ''كامبانيا'' قامت بإبرام عقد مع شركة تونسية في ولاية سوسة من أجل تصدير نفاياتها، ووفقا لهذا العقد، فإنّ الشركة الإيطالية تقوم بتصدير 120 ألف طن من النفايات لتونس سنويا وهذه الصفقة تناهز قيمتها 18 مليار سنويا. وأكّد التقرير أنّ ما احتوته 70 حاوية من النفايات التي وقع توريدها لا يتضمّن مواد بلاستيكية كما أنّها منضوية تحت الرمز Y46، أيّ أنّها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات ممنوع دخوله إلى البلاد التونسية حسب اللائحة الترتيبية للإتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.
