لا تزال فضيحة النفايات الايطاليّة محطّ اهتمام الشارع التونسي الذي تفاجأ بتوريد شركة محلية ل120 ألف طن من الفضلات المنزلية من إيطاليا، الأمر الذي اثار جدلا واسعا حيث عبّرنشطاء وسياسيون عن صدمتهم واستغرابهم من الموضوع ، فيما طالب اخرون بفتح تحقيق عاجل وفضح ومعاقبة جميع المتورطين. وكان برنامج "الحقائق الأربع" الذي تبثه قناة "الحوار التونسي" كشف مؤخرا عن صفقة مشبوهة تتعلق بقيام شركة تونسية بإدخال حوالي 300 حاوية من الفضلات المنزلية الإيطالية (120 ألف طن) عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس. وكشف التقرير أنّ شركة إيطالية تُدعى ''كامبانيا'' قامت بإبرام عقد مع شركة تونسية في ولاية سوسة من أجل تصدير نفاياتها، ووفقا لهذا العقد، فإنّ الشركة الإيطالية تقوم بتصدير 120 ألف طن من النفايات لتونس سنويا وهذه الصفقة تناهز قيمتها 18 مليار سنويا. وأكّد التقرير أنّ ما احتوته 70 حاوية من النفايات التي وقع توريدها لا يتضمّن مواد بلاستيكية كما أنّها منضوية تحت الرمز Y46، أيّ أنّها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات ممنوع دخوله إلى البلاد التونسية حسب اللائحة الترتيبية للإتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006. وطالب النائب مبروك كورشيد بمحاسبة المتورطين مشيرا في تدوينة نشرها على صفحته بالفابسبوك إلى ان " تحويل تونس إلى مصب نفايات سامة إيطالية من طرف شركة تونسية وتعمدها القيام بخزعبلات لإدخال النفايات عملية خطيرة في بعدها الصحي والاقتصادي والأخلاقي يُظهر درجة من الإستهتار بالدولة وعدم إحترام لقوانينها ونظمها". وفق تعبيره. وبيّن أنه كان واجبا وقف نشاط الشركة المذكورة وفتح بحث قضائي في الموضوع لا الإكتفاء ببلاغ توضيحي وإرجاع الأمر إلى مخالفات ديوانية . وتابع أن ضعف الوطنية والتساهل في صحة المواطنين والإستهتار بالصحة العامة وأمن الأجيال جريمة عظمى، ليس فقط جريمة ديوانة تنتهي بالصلح. ودوّنت الباحثة رجاء بن سلامة: "لم ننس بعد فضيحة أكياس البلاستيك التي أصبحت تباع بدل منعها، وفضيحة أكياس الأسمنت حتّى جاءتنا فضيحة بيئية أخرى أذهلتنا. نريد قرارات". في المقابل، أكد محامي الشركة المتهمة بتوريد النفايات من إيطاليا إلى تونس، مهدي نور الدين أن شركة منوّبته مختصة في تثمين النفايات المفروزة من البلاستيك، وتعمل على رسكلة البلاستيك المورد من الخارج وإعادة تصديره مجددا بالكامل إلى خارج التراب التونسي بعد تحويله إلى بلاستيك صلب. وأوضح في تصريح اذاعي أن الشركة تمارس نشاطها منذ سنة 2009، وقد راعت في عملية توريد النفايات التي أثارت الجدل مؤخرا، جميع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال عبر إعلام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة النهوض بالصناعة والقنصلية التونسية بنابولي، دون أن تتعرض لأي قرار بالرفض من أيّ من الجهات المتدخلة في العملية.. وأبرز المحامي أن الشركة تُصنف "مصدرة كليا" وتخضع لأحكام الفصل 138 من مجلة الديوانة وهي خاضعة للرقابة الديوانية أثناء عمليات التصدير والتوريد، حيث تقوم بتصدير النفايات المرسكلة بعد إجراء عملية وزن لحجم الكمية الموردة والمزمع تصديرها. ونفى أن تكون ان تكون من بين النفايات الموردة أية مواد سامة أو خطرة، حيث خضعت للرقابة من قبل السلطات الإيطالية، والتي أثبتت أن أغلب النفايات التي كانت محمّلة على متن 70 حاوية، متمثلة في مواد البلاستيكية. يذكر أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة نشرت بيانا اكدت من خلاله أنها لم تمنح ترخيصا للشركة المذكورة لتوريد نفايات من الخارج، مشيرة إلى أن الشركة "تعمّدت القيامَ بعدد من المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها".
