يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 جلسة عامة يتضمن جدول اعمالها التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري. وقد تباينت مواقف الكتل البرلمانية بين مستعد للتصوت على التحوير الوزاري ورافض له. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد بيّن خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري. كما أعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق. وتجدر الإشارة الى ان الوزراء المقترحون في التحوير الوزاري الذي اعلن عنه هشام المشيشي هم : وزير العدل :يوسف الزواغي وزير الداخلية: وليد الذهبي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي وزير الشؤون المحلية والبيئة: شهاب بن أحمد وزير الصحة: الهادي خيري وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي وزير الثقافة وتثمين التراث: يوسف بن ابراهيم كما تقرر التخلي عن خطة كاتب الدولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني، وضمّ المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة
