انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب ، الجلسة العامةالمخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي يشمل 11 حقيبة وتراس هذه الجلسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحضور165 نائباالى جانب رئيس الحكومة هشام مشيشي واالاعضاء المقترحين و تنعقد هذه الجلسة حضورياوطبق الإجراءات العادية لمقتضيات النظام الداخلي للبرلمان ويتم التصويت خلال هذه الجلسة على منح الثقة بصفة منفردة لكل عضو مقترح وكل مهمةوفق ما ينص عليه الفصل 144 من النظام الداخلي .ويقتضي منح الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات). ويبقى مصير التشكيلة المقترحة من رئيس الحكومة مفتوحا أمام كل الفرضيات في ظل اختلاف المواقف منها داخل البرلمان،وفق تصريحات سابقة لكتل برلمانية بين من يوافق على التصويت لفائدة الأسماء المقترحة ويدعمهاعلى غرار حركة النهضة وقلب تونس، و من لم يحسم موقفه منهابعد أو من لم يعلنه بصفة رسمية ، ومن أكد رفضه لبعض الأسماء التي تتعلق بها قضايا فساد أو تضارب في المصالح (تحيا تونس)، و من رفض التحوير برمته وبصفة مبدئيةعلى غرار الكتلة الديموقراطية ،فضلا عن كتلة الحزب الدستوري الحر التي تهدد بتمرير لائحة لوم ضد الحكومة. و تواجه حكومة المشيشي اختبارا هاما، في صورة عدم التصويت لمنح الثقة لكافة الأسماء المقترحة في اولعدد منها، خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين خلال اجتماع مجلس الامن ان" التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى". .كما أشار رئيس الدولة إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضاياأو لهم ملفات تضارب مصالح، معربا عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين. وفي حال عدم تمكن المشيشي من تمرير تحويره المقترح، يمكن للحكومة ، قانونياأن تواصل عملها بالتركيبة السابقة وإعادة تكليف الوزراء السابقين ،"مما يعني أن سقوط التحوير لا يعني سقوط الحكومة ، لكنها بذلك تفقد مصداقيتها ، وإن لم تسقط قانونيا ودستوريا فهي ستسقط سياسيا" وفق ما لاحظه خبراء في القانون. كما يمكن ، للمشيشي إعادة اقتراح تحوير جديد بتشكيلة جديدة بعد مدة من رفض التحوير الأول. وتلاحق أربعة أسماء من الوزراء المقترحين تهم بشبهات فساد أو تضارب مصالح وفق ما اعلنته منظمة "انا يقظ" كما تخلو التركيبة الجديدة من أي أسماء نسائية تعوض الاسماء النسائية الاربعة التي تم التخلي عنها وهو ما عابته العديد من الأطراف السياسية والمدنية على المشيشي. يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن يوم 16 جانفي الحالي عن تحوير وزاري ضمّ 11 وزيرا الى جانب حذف خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة. وفيما يلي قائمة الوزراء المقترحين وزير العدل: يوسف الزواغي وزير الداخلية: وليد الذهبي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي وزير الشو?ون المحلية والبيي?ة : شهاب بن ا?حمد وزير الصحة: الهادي خيري وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس وزير الفلاحة والموارد الماي?ية: ا?سامة الخريجي وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن ابراهيم وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة وتم الغاء خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وضم مصالحها لرئاسة الحكومة. ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة.
