نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما وصفته "خرق وكيل الجمهورية لمنطوق الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية بتمديد الاحتفاظ بالمصور الصحفي إسلام الحكيري دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع". وقالت النقابة، في بلاغ، إنّها فوجئت من اعتماد وكالة الجمهورية "مبدأ سماع المتهمين دون حضور محامي في ضرب واضح لحق الدفاع وخرق لتقاليد عمل المحاكم التونسية". واتهمت النقابة الأمن بممارسة العنف في حق الحكيري ومماطلة إتمام الاستماعات وأوراق الملف القانوني، وفق البلاغ. وأذن أمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتمديد الاحتفاظ بالصحفي المصور إسلام الحكيري، دون سماعه. وكان وكيل الجمهورية قد أذن بالاحتفاظ بالحكيري فجر يوم الإثنين 25 جانفي 2021 بعد فتح محضر ضده من قبل مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول" و "خرق حظر الجولان." وحسب رواية نقابة الصحافيين، "تعرض الحكيري إلى الاعتداء بالصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة خلال تنقله لتصوير الحالة الأمنية خلال فترة حظر الجولان مرفوقا بأحد الأشخاص. وأمام تمسك إسلام بالتشكي على الأمني وبعد حضور أحد المسؤولين الأمنين تم نقل الجميع إلى مركز الأمن بحي الخضراء ثم إلى مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة. وبوصول محام تم الاستماع إلى الحكيري وتضمين أثار الصفع البادية على وجهه واستشارة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة بانتظار عرضه عليه وإطلاق سراح مرافقه بصفته شاهدا على الواقعة.