أعلنت وزارة المالية ضبط مُعدّلات نسب الفائدة الفعلية وحدود نسب الفائدة المُشطّة التي سيتم تطبيقها خلال السداسية الأولى من سنة 2026. ويهدف هذا الإجراء الدوري إلى وضع سقف قانوني لنسب الفائدة التي تعتمدها المؤسسات المصرفية والمالية في مختلف أصناف القروض والتمويلات، وذلك حمايةً للمتعاملين مع البنوك وضمانًا لاستقرار المعاملات المالية. وتندرج هذه الخطوة في إطار آلية تعديلية تهدف إلى الحدّ من التجاوزات المحتملة في نسب الفائدة، بما يعزّز الشفافية ويكرّس التوازن في العلاقة بين الحرفاء والمؤسسات المالية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار